الاقتصاد السعودي بين القطاع العام والأهلي

ركزت رؤية ٢٠٣٠ على القطاع الأهلي لدفع العجلة وتنويع الانشطة وإحداث التنمية. وبدأ القطاع العام في الخروج من بعض الجوانب وتسليم الدفة لشركات بعضها مملوك للدولة وبعضها مملوك للقطاع الاهلي بهدف تقديم الخدمات الحكومية والترخيص للأنشطة بهدف تخفيف دور الدوائر الحكومية ومعها أصبحت الخدمات مدفوعة مع تعدد الجهات المقدمة لها. ولعل أبسط مثال هو خدمات الموثق في كتابة العدل. فبعد أن كانت هذه الخدمات مجانية أصبحت أكثر مرونة من خلال الموثق سواء كانت إفراغ أو وكالة. كذلك تجد بعض الرخص في حدود ضيقة في البلديات تتم من خلال المكاتب الهندسية. وهدف الدولة هو رفع الكفاءة وخفض الروتين أو التباطؤ في تقديم الخدمات. وبدأت تظهر الشركات المساندة والمقدمة والتي تمتلك بعضها الدولة وخاصة في انظمة المشتريات الحكومية ليكون التصرف كاملاً وبمرونة أعلى وضغط اكبر بهدف التوفير وخفض الموازنة لتقديم الخدمات. ولاشك أن المرحلة الحالية التي قطعتها الدولة في هذا المجال كبيرة ولكن المجال مازال يتسع لمزيد من الخدمات والتحسين. واستطاعت السعودية في هذا المجال ان تسرع عجلة التطور وتسرع من تطوير البنية التحتية للأعمال. ولكن لاتزال هناك حاجة لفك الاشتباك وتعدد الجهات المرخصة وحصرها في قطاع واحد. ومع تطور البنية التحتية هناك أبعاد لم تقفز بنفس السرعة ولاتزال تراوح مكانها ومن ضمنها بعض موظفي المواجهة في بعض القطاعات والتي تحتاج الى مزيد من الجهد في تطويرهم ليكونوا بنفس المستوى الذي بلغته التقنية ونوعية الخدمات المقدمة وكذلك مراكز الاتصال. وهنا يمكن رفعها من خلال التعمق في التدريب مع الادراك انه موجود للخدمة والدعم وحل الاشكالات لا زيادتها أو بث روح السلبية فيها. ولاشك أن هناك قفزات تمت تشكر مختلف الاجهزة وفي مختلف القطاعات عليها ونحتاج بالتالي الى خطوات تكميلية لتكون روح الاجهزة هي التفاني في الخدمة وتسهيل الاجراءات والخدمات لتحقيق أهداف العملاء والخروج من قبعة لبثنا فيها عقوداً كموظف حكومي عبوس يُرهَب جانبه ويستمَع لتعقيداته كعميل وطالب للخدمة والتي كان يقدمها بتمنن وترفع! .