اقتصاد
القويز: 300 % زيادة في حجم التداولات اليومية بسوق الأسهم
تاريخ النشر: 12 ديسمبر 2020 00:50 KSA
كشف رئيس هيئة السوق المالية- محمد القويز عن زيادة في حجم التداولات اليومية بالسوق بين 200 - 300% خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على زيادة التشريعات في جانب الحوكمة، والإفصاحات، واتخاذ إجراءات أكثر شدة في مخالفات أنظمة السوق. وأضاف في منتدى أسواق المال السعودية الذي نظمته «بلومبرغ» - أمس أن الهيئة أعلنت مؤخرًا إحالة اشتباهات بمخالفات لأنظمة السوق إلى النيابة العامة، وسيتم إحالة المزيد منها قريبًا.
وقال القويز: إن السوق شهد انتعاشا كبيرا في قيم وأحجام التداولات في النصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أن قيم التداولات اليومية كانت حوالي مليار دولار، ووصلت الآن إلى حوالي 3 – 4 مليارات دولار يوميًا. وارجع ذلك إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ، مما أدى إلى توجيه السيولة من بعض الأنشطة الاستثمارية مثل العقارات وغيرها إلى السوق المالية. وأشار إلى أن الهيئة خففت التشريعات المتعلقة بإمكانية دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي، لافتا إلى إدخال منتجات جديدة ، من ضمنها صناديق الريت والصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات. وأوضح أن جائحة كورونا مثلت اختبارًا للإصلاحات التي قامت بها الهيئة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المملكة تتحول من تصدير رؤوس الأموال إلى استيراد رؤوس الأموال، لتمويل الأهداف الطموحة للدولة.
وشهد سوق الاسهم منذ بداية 2015 سلسلة واسعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية كان من بين نتائجها الانضمام إلى مؤشرات عديدة من بينها مورجان ستانلى واس اند بي داوجونز وارتفاع حجم الأموال التي ضخها الأجانب بالسوق منذ بداية 2019 إلى 115 مليار ريال حتى الشهر الماضي . وشملت الإصلاحات خفض الأصول المطلوبة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق والسماح للمستثمرين الاستيراتجيين بتملك 100% من الاسهم شرط عدم البيع إلا بعد مرور عامين.
وقال القويز: إن السوق شهد انتعاشا كبيرا في قيم وأحجام التداولات في النصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أن قيم التداولات اليومية كانت حوالي مليار دولار، ووصلت الآن إلى حوالي 3 – 4 مليارات دولار يوميًا. وارجع ذلك إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ، مما أدى إلى توجيه السيولة من بعض الأنشطة الاستثمارية مثل العقارات وغيرها إلى السوق المالية. وأشار إلى أن الهيئة خففت التشريعات المتعلقة بإمكانية دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي، لافتا إلى إدخال منتجات جديدة ، من ضمنها صناديق الريت والصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات. وأوضح أن جائحة كورونا مثلت اختبارًا للإصلاحات التي قامت بها الهيئة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المملكة تتحول من تصدير رؤوس الأموال إلى استيراد رؤوس الأموال، لتمويل الأهداف الطموحة للدولة.
وشهد سوق الاسهم منذ بداية 2015 سلسلة واسعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية كان من بين نتائجها الانضمام إلى مؤشرات عديدة من بينها مورجان ستانلى واس اند بي داوجونز وارتفاع حجم الأموال التي ضخها الأجانب بالسوق منذ بداية 2019 إلى 115 مليار ريال حتى الشهر الماضي . وشملت الإصلاحات خفض الأصول المطلوبة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق والسماح للمستثمرين الاستيراتجيين بتملك 100% من الاسهم شرط عدم البيع إلا بعد مرور عامين.