وحلَّ الخير

عوامل عدة لاشك ستسهم في إيجابية عام ٢٠٢١ بدءاً من توفر اللقاح بمختلف أنواعه وبدء التطعيم في مختلف مدن ومناطق السعودية والعالم، وشبه السيطرة على الجائحة حتى يفتح العالم أبوابه ويعود لسابق عهده. وفي السعودية أُعلنت الميزانية العامة للدولة والتي وضحت رغبة الدولة في عودة الأمور لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ مع ملاحظة أن الشركات العقارية والصناعية التي أطلقتها الدولة مستمرة في نشاطها. بل ونجد أن الطرح وعمل القطاع الخاص ودخول شركات التقنية لم يُعقه وجود الجائحة بل استمرت الأعمال والأنشطة كما هي. والملاحظ أن أسعار النفط مع بوادر اللقاح والانفتاح أسهمت في التحسن الحالي. الأمر الذي سيدعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الرؤية. البوادر الحالية والايجابيات الملموسة من خلال الاقتصاد السعودي تبشرنا بأن الخير حلّ علينا وأن الأيام القادمة ستحمل الكثير من الإيجابيات. فالسيولة بدأت وبقوة في الدخول في سوق المال والاستفادة من الاتجاه الإيجابي المتوقع. ولعل التحولات الحالية في الأنظمة والقوانين وخاصة في مجال العقار والبناء أصبحت واقعاً مرئياً، مما يجعل التوجه الاستثماري وتوجيه المدخرات يسهم في إحداث التنمية الاقتصادية، وبالتالي أصبحت العملية الاستثمارية أكثر فعالية وأصبح الاستثمار في رأس المال الجريء واقعاً ملموساً وأصبح التوجه في المنشآت الصغيرة والمتوسطة آخذاً في الاتجاه سريع النمو والمؤثر في التنمية الاقتصادية بعيداً عن الأنماط السابقة. قبل عدة سنوات وعند الحديث عن الرؤية ودور واسهامات القطاع الخاص لم تكن متوقعة أو منظورة بالشكل الحالي، وعلى الرغم من الجائحة الا أنها أسهمت في تسريع الوتيرة ورفع معدل الدخول والاستثمار.

وبالتالي نجد أن الشهية لأسواق المال آخذة في النمو والزيادة ولا نستبعد قبل بلوغ ٢٠٣٠ أن نرى في سوق المال عدة آلاف من الشركات مطروحة ومتداولة فيه ليصبح اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط كثروة ناضبة جزءاً من الماضي.

لاشك أن الألف ميل يبدأ بخطوات والناظر من اليوم الى الماضي يجد أننا قفزنا خطوات كبيرة في ظل فترة زمنية قصيرة.