(الدال) الخبيث و(الدال) الطيب..!
تاريخ النشر: 28 ديسمبر 2020 00:22 KSA
* من وقت لآخر نقرأ عن كشف متستر خلف دال (مزور) بشهادة (وهمية)، وإن كان الوصول إلى ذلك يعد إنجازاً، وقطعاً لطريق (فاسد)، إلا أن ما يجب أن يتوقف عنده هو: كيف تم (تمكينه) ليعمل؟ بل كيف تم التعاقد معه ابتداءً، وكيف استطاع أن (يمرر) جرمه هذا، على تلك اللجان المسؤولة عن التعاقد التي يفترض أنها تتمتع بمعيار نظر 6/6؟.
* ثم إن كشف هذا (الفاسد)، وأمثاله يأتي بعد مدة من عمله، وهنا يبرز تساؤل هام عما كان يقوم به من ممارسته لعمل هو دخيل عليه، وكيف له أن ينجز، وشهادة اعتماده (مضروبة)، والدال الذي يسبق اسمه ليس سوى مكياج على وجه قبيح لنفس مريضة، ثم ماذا كانت تعمل أقسام المتابعة وتقويم الأداء والجودة المسؤولة عن تقييمه وقياس مدى الرضا عنه؟
* تساؤلات ستظل تبحث عن إجابة حتى وإن تم وضع نقطة آخر السطر بترحيل ذلك (المزور)، في وقت نصدم بفاجعة أعظم، وجرم أكبر، عندما يتصدر الدال (التجاري) اسم أحد أبناء الوطن، بل نجده يصر على تصدر اسمه به، رغم ما صدر من تعاميم تحذر من ذلك، وتتوعد بالعقوبة، بل ويقدم في المنابر الرسمية مسبوقاً بذلك الدال (المتهالك)، في مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، وتدفع إلى المزيد من الإجراءات، التي تكون من القوة بحيث تصفي ساحة (الدال) من كل من سلك الطرق (الملتوية)؛ ليحصل على (بريستيج) مزور.
* هو شخص مريض لاشك، وفي نفس الوقت يعكس ذلك جانب (فساد) في شخصه يمنع صراحة من أن يتم تمكينه من أن يجلس خلف مكتب يأمر فيه وينهى، ثم كيف يكون له ذلك، وهو شخص (غاش) لا يؤمن، ولا يؤتمن، حتى وإن أظهر أنه (فلتة) زمانه، فالقاعدة تقول: ما بني على باطل فهو باطل، فدكاكين الشهادة الوهمية، والدال (التجاري) لا يمكن أن تصنع من (الفسيخ شربات).
* إن أي اسم يقبع خلف دال (مضروب) لا يمكن أن تخاطب فيه (الأمانة)، ولا يحق له أن يتحدث عنها، كما لا مجال لحسن الظن مع من طوى في أشهر أو عام أعواماً من البحث والسهر هي ما يحتاجه الباحث عن الدال (الأصلي) ؛ ليمنح من تجار شنطة الشهادات الوهمية دالاً (من برا الله الله، ومن جوه يعلم الله).
* إن ما تحتاجه الساحة اليوم هو الحزم مع كل صاحب دال (فالصو)، وسحب كل الصلاحيات التي منحت له نتيجة ذلك الدال (المضروب)، ومساءلته عن كل عائد عليه من ورائه، والتأكيد على ألا يسبق أي اسم بالدال (تعريفاً) ما لم يثبت ذلك في سيرته (المعتمدة)، وهذا يدعو إلى استحداث بنك (للدال) يميز فيه الدال (الخبيث) من الدال (الطيب).. وعلمي وسلامتكم.
* ثم إن كشف هذا (الفاسد)، وأمثاله يأتي بعد مدة من عمله، وهنا يبرز تساؤل هام عما كان يقوم به من ممارسته لعمل هو دخيل عليه، وكيف له أن ينجز، وشهادة اعتماده (مضروبة)، والدال الذي يسبق اسمه ليس سوى مكياج على وجه قبيح لنفس مريضة، ثم ماذا كانت تعمل أقسام المتابعة وتقويم الأداء والجودة المسؤولة عن تقييمه وقياس مدى الرضا عنه؟
* تساؤلات ستظل تبحث عن إجابة حتى وإن تم وضع نقطة آخر السطر بترحيل ذلك (المزور)، في وقت نصدم بفاجعة أعظم، وجرم أكبر، عندما يتصدر الدال (التجاري) اسم أحد أبناء الوطن، بل نجده يصر على تصدر اسمه به، رغم ما صدر من تعاميم تحذر من ذلك، وتتوعد بالعقوبة، بل ويقدم في المنابر الرسمية مسبوقاً بذلك الدال (المتهالك)، في مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، وتدفع إلى المزيد من الإجراءات، التي تكون من القوة بحيث تصفي ساحة (الدال) من كل من سلك الطرق (الملتوية)؛ ليحصل على (بريستيج) مزور.
* هو شخص مريض لاشك، وفي نفس الوقت يعكس ذلك جانب (فساد) في شخصه يمنع صراحة من أن يتم تمكينه من أن يجلس خلف مكتب يأمر فيه وينهى، ثم كيف يكون له ذلك، وهو شخص (غاش) لا يؤمن، ولا يؤتمن، حتى وإن أظهر أنه (فلتة) زمانه، فالقاعدة تقول: ما بني على باطل فهو باطل، فدكاكين الشهادة الوهمية، والدال (التجاري) لا يمكن أن تصنع من (الفسيخ شربات).
* إن أي اسم يقبع خلف دال (مضروب) لا يمكن أن تخاطب فيه (الأمانة)، ولا يحق له أن يتحدث عنها، كما لا مجال لحسن الظن مع من طوى في أشهر أو عام أعواماً من البحث والسهر هي ما يحتاجه الباحث عن الدال (الأصلي) ؛ ليمنح من تجار شنطة الشهادات الوهمية دالاً (من برا الله الله، ومن جوه يعلم الله).
* إن ما تحتاجه الساحة اليوم هو الحزم مع كل صاحب دال (فالصو)، وسحب كل الصلاحيات التي منحت له نتيجة ذلك الدال (المضروب)، ومساءلته عن كل عائد عليه من ورائه، والتأكيد على ألا يسبق أي اسم بالدال (تعريفاً) ما لم يثبت ذلك في سيرته (المعتمدة)، وهذا يدعو إلى استحداث بنك (للدال) يميز فيه الدال (الخبيث) من الدال (الطيب).. وعلمي وسلامتكم.