اقتصاد
10% تراجعا في الصفقات العقارية خلال 2020 ومكة الأعلى ارتفاعا
تاريخ النشر: 03 يناير 2021 00:34 KSA
تراجعت الصفقات العقارية خلال عام 2020 بنسبة 10% مقارنة بعدد الصفقات خلال 2019 بفعل بطء النشاط والإغلاق الذي استمر عدة أشهر بسبب كورونا. وبحسب رصد أجرته «المدينة»، وفق مؤشر الصفقات العقارية الصادر من وزارة العدل سجلت ثلاث مناطق رئيسة (الرياض - الشرقية - المدينة المنورة) تراجعًا في صفقاتها العقارية مع نهاية 2020، فيما سجلت مكة المكرمة أعلى ارتفاع في عدد الصفقات بـ9370 صفقة، وتراجعت الصفقات العقارية في الرياض إلى 54453 صفقة في 2020 مقابل 64159 في 2019، وتراجعت الصفقات في المدينة المنورة من 11199 في 2019 إلى 8950 صفقة، والمنطقة الشرقية من 9839 مقابل 7620 صفقة في 2020.
وبحسب الرصد سجلت قيمة الصفقات العقارية الإجمالية في منطقة الرياض العام 2020 حوالى 37.066 مليار ريال، وفي مكة المكرمة 9.091 مليار ريال، والمنطقة الشرقية 5.363 مليار ريال، والمدينة المنورة بـ4.749 مليار ريال، وزاد عدد الصفقات العقارية في مكة المكرمة في 2020، بسبب زيادة مشاريع وزارتي الإسكان والنقل والمواصلات، وشكّل قطاعا «الكهرباء والعقارات» أغلبية العقود في مكة بواقع 477 مليون ريال أو 32% ، وتضمنت المشاريع إنشاء محطات طاقة فرعية ومشاريع إسكان عقاري، كما استحوذت على عقود بقيمة 4.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2020.
الجدير بالذكر أن إستراتيجية القطاع العقاري، اشتملت على 4 ركائز أساسية؛ هي حوكمة القطاع من خلال تنظيمه بجانب تمكينه واستدامته وشفافيته مع فاعلية السوق وخدمة الشركات، من خلال توطيد العلاقة بين الأطراف ذات الصلة، ومن النتائج المتوقعة لحوكمة القطاع، تسجيل الأصول العقارية إلكترونيًا، وضبطها بتحويل التعاملات إلكترونيًا، وتقليل النزاعات العقارية من خلال العقود الموحدة.
وبحسب الرصد سجلت قيمة الصفقات العقارية الإجمالية في منطقة الرياض العام 2020 حوالى 37.066 مليار ريال، وفي مكة المكرمة 9.091 مليار ريال، والمنطقة الشرقية 5.363 مليار ريال، والمدينة المنورة بـ4.749 مليار ريال، وزاد عدد الصفقات العقارية في مكة المكرمة في 2020، بسبب زيادة مشاريع وزارتي الإسكان والنقل والمواصلات، وشكّل قطاعا «الكهرباء والعقارات» أغلبية العقود في مكة بواقع 477 مليون ريال أو 32% ، وتضمنت المشاريع إنشاء محطات طاقة فرعية ومشاريع إسكان عقاري، كما استحوذت على عقود بقيمة 4.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2020.
الجدير بالذكر أن إستراتيجية القطاع العقاري، اشتملت على 4 ركائز أساسية؛ هي حوكمة القطاع من خلال تنظيمه بجانب تمكينه واستدامته وشفافيته مع فاعلية السوق وخدمة الشركات، من خلال توطيد العلاقة بين الأطراف ذات الصلة، ومن النتائج المتوقعة لحوكمة القطاع، تسجيل الأصول العقارية إلكترونيًا، وضبطها بتحويل التعاملات إلكترونيًا، وتقليل النزاعات العقارية من خلال العقود الموحدة.