الفرد بين المنفعة العامة والخاصة

عادةً الفرد يهتم بتحقيق المنفعة الشخصية والحرص عليها من باب زيادة القدرة على الإنفاق والاستمتاع بمباهج الحياة إن كان يستند على الحياة الدنيا. وإذا ارتقى الإنسان وشعر بمسؤوليته تجاه المجتمع أو الإنسانية فما بالك بالخالق، يهتم بالبعد الآخر وهو الاهتمام بالمنفعة العامة. أي أن يكون إنفاقه موجهاً لإحداث نفع في المجتمع. في المجتمعات المتقدمة عادة ما يوضع إحداث النفع العام تحت بند خدمة المجتمع وكنوع من العرفان ورد الجميل تجاه المجتمع من قبل الشركات، وعادة ما يسمح بخصمه من الضرائب على أنه نوع من التبرع.

وعادة ما تكون هناك ضوابط من طرف المنفق تتصل بأبعاد تهمُّه شخصياً وربما لسبب أو حادث محدد. وعادة ما يتم الإعلان عنه ويكون معروفاً في المجتمع وعلنياً وربما يستغل الى أقصى حد خاصة في الإعلام. وممكن أن يوجه الإنفاق الى دول أخرى تكون محتاجة من زاوية النفع للإنسانية. والإنفاق قد يكون مالياً أو جهداً ويعتمد على القدرة والرغبة.

ويختلف المسلم من عدة زوايا، أولها إذا وجدت الرغبة ولم تتوفر القدرة فالأجر حاصل من رب العالمين حيث توفُّر الرغبة مهم من خلال النية. كذلك يحض الشرع الحنيف الفرد على الإنفاق من باب الصدقة والإحسان علاوة على الزكاة كبعد مأمورين في إخراجه وهي ركن من أركان الإسلام. ولعل كسب الأجر في يوم الحساب كان باباً أساسياً من عهد الدولة الاسلامية وخصصت الأوقاف بتنوع عجيب بهدف الاستمرارية حتى بعد وفاة المنفق ليستمر عمله الصالح حتى بعد رحيله بقرون. وهو ما لم يحدث في الغرب إلا الآن. كذلك نجد أن البعد الثالث في شرعنا الحنيف وهو غير المتوفر لدى البعض في الحصول على الأجر والسعي لتحقيق الدخول الى جنات النعيم. الأمر الذي يجعل الإنفاق مستحباً على غير النفس ولا ينظر لحجم الإنفاق على قدر القيام به وحتى التمني لحدوثه ليتحقق الهدف والغرض منه. ولا يحدد الإنفاق إنساناً أو حيواناً أو أي جنس أو لون، فالاحسان والصدقة في كل ما خلق الله جل وعلا. لذلك نجد أن شرعنا الحنيف صالح لكل زمان ومكان لأنه يسعي للصالح العام حيث نجد أن الإنفاق عليه مأمورون به وملتزمون به لتحقيق نفع عام، فالخلق عيال الله وأحب الخلق الى الله أنفعهم لعياله.