«الشورى» يبحث مشروعا للوقاية من الإشعاعات
تاريخ النشر: 07 فبراير 2021 00:30 KSA
عقدت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى والمشكّلة لدراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم بناءً على المادة (23) من نظام مجلس الشورى، اجتماعًا لها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط ، بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى.
وناقشت اللجنة الخاصة في اجتماعها أبرز ما تضمنه مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، بهدف بحث مشروع النظام من جميع جوانبه مع المتخصصين والجهات ذات العلاقة تمهيدًا لاستكمال اللجنة دراستها بشكل واف وإعداد رأيها وتقريرها بشأنه والرفع به أمام مجلس الشورى.
وتناول اجتماع اللجنة التأكيد على أهمية تحقيق أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والواردة في المادة الثالثة من تنظيمها المتمثل في حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية.
ويسعى مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة لإيجاد بيئة تنظيمية تعزز السلامة والوقاية للإجراءات المتعلقة بمصادر الإشعاعات غير المؤينة، حيث من المنتظر أن يُعرض المشروع المقترح وما يتضمَّنه أمام مجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه في إحدى جلساته المقبلة.
وقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى، خلال الاجتماع إيضاحًا يتضمَّن مجالات ومهام الهيئة التي تعمل عليها ضمن إطارها وتنظيمها، وأبرز أوجه التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يحقق حماية الإنسان والبيئة من الإشعاعات، كما استعرض جهود الهيئة منذ إنشائها في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، موضحًا لأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة كافة ما يتعلق بالإشعاعات غير المؤينة والتي وردت في استفسارات اللجنة، مبرزًا الدور الذي تقوم به الهيئة حيال هذه الإشعاعات.
وناقشت اللجنة الخاصة في اجتماعها أبرز ما تضمنه مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، بهدف بحث مشروع النظام من جميع جوانبه مع المتخصصين والجهات ذات العلاقة تمهيدًا لاستكمال اللجنة دراستها بشكل واف وإعداد رأيها وتقريرها بشأنه والرفع به أمام مجلس الشورى.
وتناول اجتماع اللجنة التأكيد على أهمية تحقيق أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والواردة في المادة الثالثة من تنظيمها المتمثل في حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية.
ويسعى مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة لإيجاد بيئة تنظيمية تعزز السلامة والوقاية للإجراءات المتعلقة بمصادر الإشعاعات غير المؤينة، حيث من المنتظر أن يُعرض المشروع المقترح وما يتضمَّنه أمام مجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه في إحدى جلساته المقبلة.
وقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى، خلال الاجتماع إيضاحًا يتضمَّن مجالات ومهام الهيئة التي تعمل عليها ضمن إطارها وتنظيمها، وأبرز أوجه التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يحقق حماية الإنسان والبيئة من الإشعاعات، كما استعرض جهود الهيئة منذ إنشائها في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، موضحًا لأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة كافة ما يتعلق بالإشعاعات غير المؤينة والتي وردت في استفسارات اللجنة، مبرزًا الدور الذي تقوم به الهيئة حيال هذه الإشعاعات.