إغلاق الأماكن العامة

منذ بداية جائحة كورونا مطلع العام الماضي وهي التي تسيطر على مجريات الأمور محلياً ودولياً وفي حياتنا العامة والخاصة، ففي بريطانيا ومع ارتفاع معدلات الإصابة بالفايروس مطلع هذا العام في الموجة الثانية عادت قوانين إغلاق الأماكن العامة من مطاعم ومقاهي ومتاجر من جديد وحتى منتصف العام وعملت إيطاليا لاتباع نفس النهج من الإغلاق في الشهر الماضي كما عمدت معظم دول الخليج لاتباع نفس الإجراءات للحد من انتشارالفايروس في موجته الثانية.

مطلع هذا الشهر صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة أنه تزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.. فقد تم صدور عدد من القرارات في معظمها كانت تركز هي أيضاً إلى الإغلاق المؤقت للأماكن العامة وإيقاف المناسبات والحفلات وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب الداخلية وصالات المراكز الرياضية وطلبات المطاعم والمقاهي الداخلية وذلك بشكل مؤقت، وبالأمس تم تمديد فترة الإغلاق 20 يوما.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدورها أغلقت مؤخراً عدد من المساجد في مناطق المملكة بعد ثبوت عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ويتم إعادة فتح تلك المساجد بعد الانتهاء من تعقيمها واكتمال جاهزيتها لاستقبال المصلين من جديد وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

البعض يعتقد بأن الإغلاق اختياري لبعض الأماكن العامة دون أخرى ويضيع الوقت أحياناً في المقارنة ولا يستوعب بأن ما يصدر من قرارات يأتي وفقاً لما تستدعيه المصلحة العامة وتبعاً لتقييم الوضع الحالي من قبل الجهات المختصة فإغلاق الأماكن العامة بالرغم من أنه مؤلم ومزعج للكثير إلا أنها مهمة للحفاظ على صحة المجتمع والحد من انتشار الفايروس في الأماكن العامة، وإجراءات الإغلاق عادة ما تكون مؤقتة وخاضعة للتقييم المستمر فإما أن يتم تمديد الإغلاق أو العودة للعمل بشكل طبيعي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية وهذا ما يجب أن يستشعره أفراد المجتمع ويحرصوا على تطبيق الإجراءات بما يساهم في تحقيق سلامة الوطن.