التنمية الحالية

ينظر البعض الى التنمية الاقتصادية من خلال المشاريع المزمع إنشاؤها على أنها تطوير عقاري بحت، وبالتالي سيكون هناك حدود لتأثيرها واستمراريتها، حيث إن القيمة المضافة لها محدودة وتأثيرها محلي. والواقع يختلف كثيراً عن هذه النظرة الضيقة والمحدودة. فالمشاريع المطروحة والمزمع القيام بها علاوة على أنها ستؤثر على قطاعات هامة مثل المقاولات ومواد البناء والحيازات العقارية لها تأثير مباشر على البنية التحتية وتكوينها من خلال مختلف مكوناتها. والطرح للمشاريع العقارية يستهدف أبعاداً اقتصادية تبدأ بالسياحة مروراً بجذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الشركات العالمية وجذب فئات ذات قدرات مالية عالية تسهم في رفع توطين الوظائف ورفع الإنفاق المحلي فيها، الأمر الذي يجعل التأثير مستديماً وحركة السيولة المحلية مرتفعة. ولاشك أن قيام الدولة بتسريع العجلة بها وتمكين الاقتصاد من التنمية المطلوبة، والاعتماد على القطاع الخاص سيطيل من القيام بها وتوطينها، الأمر الذي سيعتمد على مزاج وشروط المستثمر. ولا شك أن قيامها سيمكن الدولة مستقبلاً من طرحها وتوسيع قاعدة السوق المالي المحلي. ولعل نوعيتها والنظرة الثاقبة للقيادة والرغبة في تعجيلها وحجم الاستثمارات المطلوبة هي السبب خلف هذا التوجه.

فالمشاريع بكمياتها علاوة على طرح وزارة الإسكان للمشاريع وتشجيع توفير السكن للمواطن في عز أزمة كورونا وتخوف المستثمرين وحفاظهم على النقدية يجعلنا ندرك درجة الثقة في الخطط الموضوعة من القيادة في بلادنا، ويجعلنا ندرك أن هناك عزيمة لا تتغير نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية، وأن هناك جدولاً زمنياً حريصون على تحقيقه. وبالتالي ندرك أن الرؤية حقيقة وواقع وأن التواريخ المطروحة مهمة لبناء اقتصاد بلادنا، وأن الهدف واضح والطريق إليه واضح وأن الاستثمار فيه لا تراجع عنه. فالبناء يستلزم وضوح الرؤية والخطط وهو بحمد الله متوفر وموجود ولا يترك مجالاً للعوائق أن تؤخره لأن الجائحة مهما استمرت فلها تاريخ وتعود الأمور الى مجرياتها وبالتالي نكون جاهزين لتستمر خطى التنمية كما يريد الله لنا.