5 جهات للبدء في الرسوم الجديدة للإقامات ورخص العمل
تاريخ النشر: 24 فبراير 2021 00:48 KSA
صدرت موافقة المقام السامي على قيام 5 جهات حكومية بالتنسيق فيما بينها فيما يخص رسوم الإقامة.
وتضمنت قيام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -بعد الاتفاق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- بتحديد تاريخ تطبيق اصدار الاقامات المرتبطة برخص العمل وتجديده بشكل ربع سنوي كحد أدنى بعد أن صدرت الموافقة على ذلك، مع إمكانية التنفيذ على مراحل، بحسب الاستعدادات التقنية في هذا الشأن.
كما تضمنت الموافقة قيام وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، باتخاذ ما يلزم في هذا الاطار وذلك بالتنسيق فيما بينها، وبين وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية .
تجدر الإشارة إلى أن الموافقة صدرت بالسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها ،
وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الاقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات بحسب مدتها.
يذكر أن مشروع التعديلات الجديدة المقترحة من وزارة الموارد البشرية على نظام العمل، تضمنت زيادة تعويض العامل إلى أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة في حال قام صاحب العمل إنهاء خدمات العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وتعويض باقي العقد إذا كان محدد المدة، أما إذا كان الإنهاء من طرف العامل فالعامل يدفع تعويضا نصف شهر عن كل سنة وأجر المدة الباقية على العقد المحدد المدة ولا يقل التعويض عن راتب شهرين.
كما تضمنت التعديلات الجديدة إلغاء شرط نسب التوطين 75% بشرط ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن النسبة التي تقرر بقرار من وزير الموارد البشرية.
وتضمنت قيام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -بعد الاتفاق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- بتحديد تاريخ تطبيق اصدار الاقامات المرتبطة برخص العمل وتجديده بشكل ربع سنوي كحد أدنى بعد أن صدرت الموافقة على ذلك، مع إمكانية التنفيذ على مراحل، بحسب الاستعدادات التقنية في هذا الشأن.
كما تضمنت الموافقة قيام وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، باتخاذ ما يلزم في هذا الاطار وذلك بالتنسيق فيما بينها، وبين وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية .
تجدر الإشارة إلى أن الموافقة صدرت بالسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها ،
وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الاقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات بحسب مدتها.
يذكر أن مشروع التعديلات الجديدة المقترحة من وزارة الموارد البشرية على نظام العمل، تضمنت زيادة تعويض العامل إلى أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة في حال قام صاحب العمل إنهاء خدمات العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وتعويض باقي العقد إذا كان محدد المدة، أما إذا كان الإنهاء من طرف العامل فالعامل يدفع تعويضا نصف شهر عن كل سنة وأجر المدة الباقية على العقد المحدد المدة ولا يقل التعويض عن راتب شهرين.
كما تضمنت التعديلات الجديدة إلغاء شرط نسب التوطين 75% بشرط ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن النسبة التي تقرر بقرار من وزير الموارد البشرية.