قراءة في الإصلاحات التشريعية

الإصلاحات التشريعية ضرورة لكل عصر ومصر يجب أن تتغير بحسب تغير الحال والمقام وإلا وقع الناس في حرج وفتنة فمن رحمة الله ولطفه بعباده أن شرع لكل حال ومقام شريعة تختص به فالصلاة تُتَم في الحضر وتقصر في السفر والزكاة الفقير يأخذها والغني يدفعها ومن أشد الظلم الجمود على حكم واحد وإبطال قسمائه فذلك تعطيل للشريعة والواجب تطبيق أحكام الشريعة كلها وعلى الفقيه أن ينزل كل حكم مكانه

كما قال المتنبي:

وَوَضْعُ النّدى في موْضعِ السّيفِ بالعلى

مضرٌّ كوضْع السيفِ في موضع النّدى

وقد يبدو لغير المختص أن ذلك تنحية للشريعة التي أنزلها الله تعالى وهذا خطأ شنيع يستغله الإعلام المعادي ليحدث فجوة في المجتمع فصداماً لا يتنبأ بشرره وخطره قلة من أولي الأمر.. ولعل لنا في الكثير من فقه السلف عظة وحكمة حين أصيب الناس بالقحط ولجأوا إلى السرقة فجيء بسارق ليقام عليه الحد فجاء فقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله بدرء الحد للشبهة ومظنة الضرورة. ومن هنا انطلق فقه القيادة الحكيمة في تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية منذ نشأتها، للإسهام في زيادة الموثوقية وفي الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، وتأتي عناية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبرعاية مباشرة من ولي العهد أيده الله بنصره، الذي له الفضل بعد الله في الإصلاحات التشريعية المتجددة التي بدأها وأنشأها في رؤية حكيمة جبارة تحت مسمى «رؤية 2030»، لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.

ويتضح من تصريح ولي العهد حفظه الله بأن المملكة ماضية في تطوير التشريعات المتخصصة لإحداث النقلة النوعية الفريدة التي تستلزمها قيم العدالة وضمان الحقوق وسلامة الأنظمة من أي ثغرات لا تقبلها قيم العدالة في المجتمع، وتأخذ في محمل الجد التشريعات الجديدة وبأحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مبادئ المملكة وقيمها.

إن إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - يعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي ستتحقق وتتواصل في نهايتها إلى تحقيق وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ونظام العقوبات، ونظام المعاملات المدنية والإثبات).

وتهدف إلى حصر دور المحاكم في تطبيق النص القانوني المؤسس على فقه المتغيرات وضمان وحفظ الحقوق، وترسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتتحقّق التنمية الشاملة والمستدامة، وتبرز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

فنظام الأحوال الشخصية الجديد يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المرتقبة، كما يرسم نظام المعاملات المدنية قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها، كما أن نظام الإثبات يرسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق، والنظام الجزائي للعقوبات يحقق أهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على قواعد التجريم والعقاب بتفاصيلها المتكاملة، وخاصة ضبط العقوبات بالنص على عقوبتها في حديها الأعلى والأدنى بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة.

إن مبدأ تطوير التشريعات سنة محكمة أخذ بها التشريع في زمن النبي صلى الله وسلم عليه والقرون المفضلة التي تسير المملكة العربية السعودية على نهجها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله ولا تزال بإذن لله آخذة بهذا المنهج القويم.

______

(*) قاضي بالاستئناف سابقاً