"الجنائية" تفتح تحقيقا في جرائم حرب مفترضة في فلسطين
تاريخ النشر: 04 مارس 2021 01:25 KSA
فتحت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قرار ندد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو معتبرا أنه يعكس "جوهر معاداة السامية". ورحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة فاتو بنسودا بوصفه "ضرورة ملحة وواجبة" للتحقيق في الوضع في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية المحتلة والشطر الشرقي من القدس منذ حزيران 2014.
ويزج هذا القرار بمحكمة لاهاي، والتي كثيرا ما واجهت انتقادات من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، في أحد أقسى النزاعات في العالم ويهدد بتأجيج وضع متوتر أصلا.
وقالت بنسودا إنها قررت أن هناك "قضايا محتملة مقبولة" عند كلا الطرفين، مع تركيز التحقيق على حرب غزة عام 2014، والتي قتل فيها أكثر من ألفي شخص. واعتبرت أنه "بنهاية الأمر، يجب أن ينصب جوهر اهتمامنا على ضحايا الجرائم، الفلسطينيون منهم والإسرائيليون، والناجمة عن الدوامة طويلة الأمد من أعمال العنف وانعدام الأمن ما تسبب بمعاناة كبيرة ويأس لدى جميع الأطراف".
وأوضحت بنسودا، المولودة في غامبيا، إن التحقيق الرسمي يعقب تحقيقا أوليا "مضنيا" استمر خمس سنوات متعهدة إجراء التحقيق بشكل "مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة". ورفضت إسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي تأسست عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم في العالم. والفلسطينيون منضوون في المحكمة منذ 2015.
ومهد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاراضي الفلسطينية تقع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة نظرا لعضوية الفلسطينيين فيها. وسينصب التحقيق على "عملية الجرف الصامد" العسكرية التي شنتها إسرائيل في صيف 2014 بهدف وقف إطلاق الصواريخ عليها من جانب حركة حماس.
وقتل نحو 2250 فلسطينيا في حرب 2014، غالبيتهم مدنيون، و74 إسرائيليا غالبيتهم جنود. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رسالة فيديو نشرها على تويتر تعليقا على قرار فتح تحقيق "تتعرض دولة إسرائيل هذا المساء لهجوم"، مضيفا أن "المحكمة في لاهاي اتخذت قرارا يمثل جوهر معاداة السامية". وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إن إسرائيل "ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني"، مضيفا أن التحقيق سيؤثر على عملية السلام المتوقفة.
من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإعلان عن فتح تحقيق الأربعاء. وقال وزير الخارجية رياض المالكي في بيان إن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة".
ويزج هذا القرار بمحكمة لاهاي، والتي كثيرا ما واجهت انتقادات من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، في أحد أقسى النزاعات في العالم ويهدد بتأجيج وضع متوتر أصلا.
وقالت بنسودا إنها قررت أن هناك "قضايا محتملة مقبولة" عند كلا الطرفين، مع تركيز التحقيق على حرب غزة عام 2014، والتي قتل فيها أكثر من ألفي شخص. واعتبرت أنه "بنهاية الأمر، يجب أن ينصب جوهر اهتمامنا على ضحايا الجرائم، الفلسطينيون منهم والإسرائيليون، والناجمة عن الدوامة طويلة الأمد من أعمال العنف وانعدام الأمن ما تسبب بمعاناة كبيرة ويأس لدى جميع الأطراف".
وأوضحت بنسودا، المولودة في غامبيا، إن التحقيق الرسمي يعقب تحقيقا أوليا "مضنيا" استمر خمس سنوات متعهدة إجراء التحقيق بشكل "مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة". ورفضت إسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي تأسست عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم في العالم. والفلسطينيون منضوون في المحكمة منذ 2015.
ومهد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاراضي الفلسطينية تقع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة نظرا لعضوية الفلسطينيين فيها. وسينصب التحقيق على "عملية الجرف الصامد" العسكرية التي شنتها إسرائيل في صيف 2014 بهدف وقف إطلاق الصواريخ عليها من جانب حركة حماس.
وقتل نحو 2250 فلسطينيا في حرب 2014، غالبيتهم مدنيون، و74 إسرائيليا غالبيتهم جنود. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رسالة فيديو نشرها على تويتر تعليقا على قرار فتح تحقيق "تتعرض دولة إسرائيل هذا المساء لهجوم"، مضيفا أن "المحكمة في لاهاي اتخذت قرارا يمثل جوهر معاداة السامية". وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إن إسرائيل "ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني"، مضيفا أن التحقيق سيؤثر على عملية السلام المتوقفة.
من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإعلان عن فتح تحقيق الأربعاء. وقال وزير الخارجية رياض المالكي في بيان إن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة".