التغيير القسري والتنمية الاقتصادية

الوباء أدى الى تغير قسري في المجتمع ونسف عدداً كبيراً من المفاهيم وكيفية أداء الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. فالتغيير أدى الى التباعد الاجتماعي وأصبح كل شيء عن بعد حتى نتقي شر الفيروس. أصبحت الممارسة للأعمال وخاصة المكاتب تعدّ من الماضي وربما يبقى التغير مستمراً حتى بعد زوال الجائحة.

التعليم عن بعد ومن خلال الفصول الافتراضية كان غير مقبول وينظر للدارسين من خلاله كأن هناك خللاً في قدرتهم على التعلم والاستفادة. حتى الاختبارات ينظر لها بعين الشك والريبة بسبب طريقة الاداء وكونها بعيدة عن عين الرقيب. ونفس القياس على العمل المكتبي وممارسة النشاط التي ينظر لها بضعف الإنتاجية وعدم الاستفادة الكاملة منها. مع أنه من المفترض ان ننظر إلى النتائج كحكم وفيصل في هذه الأمور وتقييم التجربة. والآن وبعد أن ساقنا القدر عنوة وبدون رغبة الى هذا الاتجاه لنجرب ونقيس مدى حجم التأثير وأهميته.

كما أصبح أداء وممارسة الأعمال مختلفاً كلية عن الماضي. بل ونجد أن أعمالاً وقطاعات استفادت وانتعشت نتيجة للقيود التي فرضت.

كما أن هناك أعمالاً وقطاعات تأثرت سلباً وانتكست وإن كانت على مستوى الاقتصاد العالمي، وفي المقابل انتعشت واستفاد الاقتصاد المحلي في بعض الدول حسب قوة وطبيعة المستهلك وطبيعة ومستوى النشاط الاقتصادي فيها.

وبالتالي نجد الاقتصادات المعتمدة على العولمة والخدمات الدولية تأثرت بصورة كبيرة مقارنة بالاقتصادات المحلية.

كما أن اعتماد الاقتصاد على التقنية لخدمة المستهلك. وكما يقال إن الفرصة دوما موجودة ولكن تعتمد على من يعرفها ويستفيد منها، ولعل التفاوت بين الدولة وكيفية تفاعلها مع الضغط الخارجي والقوة القاهرة هي الأساس في النجاح. ومنها نستنبط أن التنمية وكيفية استمراريتها في ظل أحلك الظروف تعتمد على قدرة القطاع الاقتصادي على تحويل المؤثر القسري السلبي الى فرصة يمكن الاستفادة منها. فأداء الأعمال وأسلوبه ووجود المكاتب الحقيقية أمام الافتراضية ربما يؤدي الى تراجع الطلب على المكاتب الحقيقية، كذلك التعليم الحقيقي أمام الافتراضي يضعنا أمام حقيقة جديدة ووضع مختلف.