"التجارة" تفرض غرامات بــ 160 ألف ريال على 4 مشاهير أعلنوا عن "الفوركس"
تاريخ النشر: 07 مارس 2021 22:59 KSA
أعلنت وزارة التجارة عن معاقبة أربعة معلنين، مواطن سعودي وكويتي، ومقيمتين من الجنسية اللبنانية والجنسية التركية، خالفوا نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان والترويج لنشاط "الفوركس" غير المرخّص عبر "سناب شات" وتضليل المستهلكين تحت شعار "استثمر وقتك على الإنترنت" التي تندرج ضمن أنشطة إغراءات الكسب السريع غير المشروعة.
وفرضت لجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية بالوزارة غرامات مالية على المخالفين قدرها 160 ألف ريال.
جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة قيام المعلنين بنشر إعلان كاذب لنشاط الوساطة في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" عبر حساباتهم الشخصية وتشجيعهم على التعامل مع شركات معينة في ذلك النشاط وتضمين الإعلان ادعاءً كاذباً بأن تلك الشركات مرخّص لها دون إثبات ذلك وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خداع المستهلكين وتضليلهم.
وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الإلكترونية عقوبة إنذار المخالفين وفرض غرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال على كل مخالف ونشر منطوق القرار في الوسائل الإلكترونية لوزارة التجارة وذلك تنفيذاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
يذكر أن وزارة التجارة أكدت وجود أربعة ضوابط إلزامية منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبينت أهمية التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها تطبيقاً لأحكام النظام.
وفرضت لجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية بالوزارة غرامات مالية على المخالفين قدرها 160 ألف ريال.
جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة قيام المعلنين بنشر إعلان كاذب لنشاط الوساطة في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" عبر حساباتهم الشخصية وتشجيعهم على التعامل مع شركات معينة في ذلك النشاط وتضمين الإعلان ادعاءً كاذباً بأن تلك الشركات مرخّص لها دون إثبات ذلك وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خداع المستهلكين وتضليلهم.
وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الإلكترونية عقوبة إنذار المخالفين وفرض غرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال على كل مخالف ونشر منطوق القرار في الوسائل الإلكترونية لوزارة التجارة وذلك تنفيذاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
يذكر أن وزارة التجارة أكدت وجود أربعة ضوابط إلزامية منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبينت أهمية التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها تطبيقاً لأحكام النظام.