هل تُكوِّن الجامعات قيمة؟
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 00:14 KSA
سؤال لا نقصد به قيام الجامعات بالعملية التعليمية وتخريج متعلمين وإنما نقصد هل تستطيع الجامعات أن تكوّن قيمة (creat value) أي تكون منتجات لها أهمية اقتصادية وينتفع بها المستهلك. معظم التركيز حالياً في بلادنا على العملية التعليمية ويوجه الجهد والإمكانيات عليها ونغض الطرف عن إمكانية الاستفادة من الجامعات في تكوين وتطوير منتجات يستفيد منها المجتمع. لا شك أن كليات الطب وفي الجانب التدريبي تقوم بخدمات مهمة لتدريب خريجيها وبالتالي تصب في الجانب التعليمي. ولكن الجامعات في العالم تساهم بدور مهم في الاستفادة من إمكانياتها في تقديم سلع وخدمات ينتفع منها المجتمع في ظل توفر القدرات لها وامكانيات تحقيق النفع. ومع وجود جامعات سعودية ضخمة ومتوفرة فيها الإمكانيات يمكن توجيه جهود أعضاء التدريس والطلاب نحو تكوين منتج يسهم في سد احتياجات المجتمع ويصب في التدريب والتطوير. فالجامعات تقوم بأبحاث من خلال أعضاء هيئة التدريس وطلابها ولا تحقق فائدة منها وإنما لإنهاء متطلب منهجي فيها. تخيل لو ركزت جامعاتنا على توجيه قدراتها لتكوين قيمة مضافة أو حل مشاكل موجودة أو تطوير منتج مثلاً وذلك من خلال الأبحاث والتطوير فيها. لا شك أن الهدر القائم حالياً والذي يمكن أن يعود على المجتمع وعلى الاقتصاد والجامعة بالنفع المادي منها. لأن الجهد المتوفر وجِّه بصورة صحيحة ومنتجة، بدلاً من أن يكون الهدف منه تحقيق هدف تعليمي دون النظر للناتج النهائي من العملية. كل المطلوب هو تكامل الجامعات مع المجتمع لتطوير وتحسين منتج أو إنشاء منتج أو التغلب على مشكلة قائمة أو تخفيض تكلفة أو تحسين أسلوب قائم أو معالجة توجه قائم مؤثر سلباً على المجتمع
. ولا ينحصر العمل في الكليات العلمية بل يمتد للكليات النظرية، كل في مجاله وفي اتجاهه. المفترض عدم الانتظار في من سيخطو الخطوة الأولى، هل هو القطاع التعليمي أو القطاع الانتاجي، فكلاهما يحتاج للآخر وهناك تكامل بينهما والمنفعه مشتركة.
لا شك أن المحصلة النهائية ستعود على المجتمع والاقتصاد بالفائدة، وكلا الطرفين مستفيد في النهاية من التعاون.
. ولا ينحصر العمل في الكليات العلمية بل يمتد للكليات النظرية، كل في مجاله وفي اتجاهه. المفترض عدم الانتظار في من سيخطو الخطوة الأولى، هل هو القطاع التعليمي أو القطاع الانتاجي، فكلاهما يحتاج للآخر وهناك تكامل بينهما والمنفعه مشتركة.
لا شك أن المحصلة النهائية ستعود على المجتمع والاقتصاد بالفائدة، وكلا الطرفين مستفيد في النهاية من التعاون.