تعبنا يا وزير التجارة!!

تخيلوا معي خدمة ما بعد البيع وتعب الناس مع الوكلاء والصيانة والتي أصبحت شوكة في عيون المستهلكين وجمراً على جيوب المساكين الذين يجدون أنفسهم بين نارين (لا) هلالين و(لا) خيار أمامهم سوى خيارين (لا) ثالث لهما فإما أن يذهب لدكاكين الصيانة ويقضي على سلعته أو يذهب إلى الوكيل ويقضي على جيبه، وهذه حقيقة أنا عشتها مع إحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية الشهيرة في بلدنا حيث تعطلت الثلاجة وتواصلت مع الصيانة وكانت المفاجأة أن موعد الزيارة للصيانة المنزلية بعد شهر من تاريخ اتصالي الأمر الذي اضطرني لشراء ثلاجة أخرى، لتأتي المفاجأة الكبرى حين حل موعد الزيارة ليأتي المهندس وأدفع له قبل معاينة الضحية «الثلاجة» ما يقارب من الـ»200» ريال شاملة الضريبة غير قابلة للاسترجاع، ومن ثم يغادر بعدها ويتركني في انتظار تقرير الصيانة والذي لم يأتِ إلا بعد مطالبتي واتصالي بالشركة، وحين جاء التقرير المنتظر كانت المفاجأة الأخرى وهي عدم قدرة الشركة على الإصلاح لأنتهي بخسارة مبلغ الصيانة والثلاجة معاً ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال هنا هو ليس لهذه الشركة فقط بل لوزارة التجارة وكل الوكلاء وفي مقدمتهم السادة وكلاء السيارات في بلدنا والذين يمارسون ذات الدور وأسوأ، ويبالغون جداً في كل شيء من بداية دخول السيارة وحتى خروجها، ويثقلون كاهل الزبون بفواتير ثقيلة، ومبالغ ضخمة وحكايات لا أول لها ولا آخر.. الفعل الذي ترك في صدور المستهلكين آثاراً عنيفة وردة فعل مخيفة تجاه الوكلاء ودفع بهم للهروب منهم ومن جحيمهم خوفاً من «السلخ» إلى ورش غير متخصصة والتي ربما تقضي على السيارة بأكملها. فمتى يا سادتي نجد حلاً منصفاً بيننا وبين الوكلاء، ومتى تنتهي مآسينا مع الصيانة وخدمة ما بعد البيع.. متى..؟!. (خاتمة الهمزة).. تعبنا جداً من كل هؤلاء الذين جاءوا ليتربحوا على حسابنا دون وجه حق وتعبت جيوبنا وقلوبنا معهم ومنهم وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهي خاتمتي ودمتم.