اقتصاد

"هدف" يعتمد دعم 33 شهادة مهنية احترافية جديدة لرفع كفاءة القوى الوطنية

"هدف" يعتمد دعم 33 شهادة مهنية احترافية جديدة لرفع كفاءة القوى الوطنية
اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 33 شهادة مهنية احترافية جديدة، لترتفع الشهادات المعتمدة في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 78 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة، تهدف إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

وتغطي الشهادات المعتمدة الجديدة عدة مجالات أبرزها: الأمن السيبراني، وأمن المعلومات التقنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المخاطر، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المجالات المحاسبية والقانونية وإدارة عمليات واحتراف الأعمال والمشاريع وإدارة عمليات الاستثمار والتمويل والمحافظ والتخطيط والجدولة.


ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وإيجاد فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.


ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa ، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

أخبار ذات صلة

منصة "سكني" .. (625) مليون زيارة وأكثر من (1,1) مليون خدمة خلال 2024
منصة "سكني" .. (625) مليون زيارة وأكثر من (1,1) مليون خدمة خلال 2024
"الطيران المدني" تستعرض إنجازاتها وأرقامها الاستثنائية خلال (4) أعوام
"الطيران المدني" تستعرض إنجازاتها وأرقامها الاستثنائية خلال (4) أعوام
"تاسي" يغلق مرتفعًا عند مستوى (12097) نقطة
"تاسي" يغلق مرتفعًا عند مستوى (12097) نقطة
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري نوفمبر وديسمبر
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري نوفمبر وديسمبر
;
وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين 4 أعضاء بمجلس غرفة الباحة
وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين 4 أعضاء بمجلس غرفة الباحة
حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير
حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير
"الصندوق العقاري": 20 % نمو العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني عام 2024
"الصندوق العقاري": 20 % نمو العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني عام 2024
ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة %3.4 خلال نوفمبر 2024
ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة %3.4 خلال نوفمبر 2024
;
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
وزير الطاقة ووزير البيئة والطاقة الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة
وزير الطاقة ووزير البيئة والطاقة الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة
923 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة
923 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة
السماح بطرح شهادات إيداع مقابل اسهم شركة اجنبية
السماح بطرح شهادات إيداع مقابل اسهم شركة اجنبية
;
9 % زيادة في مبيعات الأسمنت لارتفاع الطلب
9 % زيادة في مبيعات الأسمنت لارتفاع الطلب
80 % نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الخضراوات
80 % نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الخضراوات
الأصول الاحتياطيَّة للمملكة تتجاوز 1.6 تريليون ريال
الأصول الاحتياطيَّة للمملكة تتجاوز 1.6 تريليون ريال
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية