مصر تطلب 916 مليون دولار تعويض في أزمة السفينة الجانحة
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 14:21 KSA
أعلنت شركة "يو كيه كلوب"، إحدى شركات التأمين على السفينة التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي، إن هيئة القناة طلبت تعويضا قدره 916 مليون دولار من شركة "شويكيسن" اليابانية المالكة.
وقالت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت (بي إم إس)" المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن"، التي عطلت الملاحة في قناة السويس لأيام، إن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.
وذكرت الشركة في بيان أن "إيفر غيفن" صالحة للإبحار من البحيرة المرة الكبرى إلى بورسعيد، حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام في هولندا.
والسفينة التي يبلغ طولها 400 متر راسية في البحيرة الواقعة بين قطاعي قناة السويس، منذ إعادة تعويمها في 29 مارس الماضي، بعد أن جنحت في الممر المائي لمدة 6 أيام وعطلت حركة عبور السفن.
كما حصلت هيئة القناة على أمر قضائي باحتجاز السفينة خلال الفترة التي تستمر فيها مباحثات التعويض.
وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة في البيان: "قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. منذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماما مع السلطات".
وأضاف: "الهدف الأساسي للشركة هو الوصول لحل سريع لهذه المسألة بما يسمح للسفينة والطاقم بالإبحار من قناة السويس".
وقالت "بي إم إس" إنها لا تزال على اتصال بالطاقم، وإن كل أفراده بصحة جيدة ومعنويات عالية.
وقالت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت (بي إم إس)" المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن"، التي عطلت الملاحة في قناة السويس لأيام، إن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.
وذكرت الشركة في بيان أن "إيفر غيفن" صالحة للإبحار من البحيرة المرة الكبرى إلى بورسعيد، حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام في هولندا.
والسفينة التي يبلغ طولها 400 متر راسية في البحيرة الواقعة بين قطاعي قناة السويس، منذ إعادة تعويمها في 29 مارس الماضي، بعد أن جنحت في الممر المائي لمدة 6 أيام وعطلت حركة عبور السفن.
كما حصلت هيئة القناة على أمر قضائي باحتجاز السفينة خلال الفترة التي تستمر فيها مباحثات التعويض.
وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة في البيان: "قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. منذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماما مع السلطات".
وأضاف: "الهدف الأساسي للشركة هو الوصول لحل سريع لهذه المسألة بما يسمح للسفينة والطاقم بالإبحار من قناة السويس".
وقالت "بي إم إس" إنها لا تزال على اتصال بالطاقم، وإن كل أفراده بصحة جيدة ومعنويات عالية.