جامعاتنا والتحول من الكلفة إلى الربحية

عاشت جامعاتنا أكثر من نصف قرن ومعيار أدائها وتقييمها هو التكلفة لأن موازنتها تعتمد على مصدر واحد وهو الدولة. وإن كانت هناك برامج تعليمية مدرة للدخل لكن لا تقارن بالإمكانيات المادية من الدولة. ولاشك أن الاعتماد فقط على التكلفة يسبب نوعاً من الهدر للموارد المتاحة وهو طريقا ذو اتجاه أحادي. حيث تسعى الجامعات الى زيادة قدراتها التعليمية مع الحفاظ على الجودة. ولم توجد معايير واضحة استخدمت لتعظيم الأداء في مستوى التكلفة. ومازال سوق العمل يحكم بصورة سلبية في بعض الأحيان على منتجاتها. مستقبلاً ستتحول الجامعات الى الربحية كهدف وتوجه لتقييم أدائها وتحقيق أهدافها واستمرارية برامج محددة من عدمها والتنافس علي البقاء في سوق الجامعات. حيث ستتنافس الجامعات بمختلف مرجعياتها سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً أو ذات انتماء محلي أو دولي على جذب الملتحقين بها وعلى الفرص المتاحة لرفع حجم الدخل فيها. وبالتالي يتساوي الجميع في حق الحصول على الدخل وجذب الراغبين في التعليم والالتحاق بالمؤسسة التعليمية كما ستهتم هذه المؤسسات بتنويع الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد. وفي نفس الوقت ستوجه المؤسسات التعليمية قدراتها وأصولها للجذب والتعريف والى الكفاءة التشغيلية. فالآن شيك الدخل غير مضمون والطلب سيتفاوت على المنتجات وتسعيرها. فالجامعات مطلوب منها تغطية تكاليفها وأي تكاليف غير مبررة لن يتم الصرف عليها وستُستبعد، إذا أرادت المؤسسة التعليمية الاستمرار والبقاء. وستتفاوت الأجور على أعضاء هيئة التدريس حسب الطلب والرغبة والقيمة المحصلة في سوق العمل. وسنشهد اختفاء تخصصات مقدمة من قبل المؤسسات العلمية بفعل انعدام الطلب وعدم اهتمام سوق العمل به. ومع دفع رسوم التعليم سنشهد دخول أعداد كبيرة لسوق العمل. سنشهد تغيراً جذرياً في سلوكيات الافراد تجاه المؤسسات التعليمية ولا شك أن الكفاءة واستخدام الموارد بصورة أفضل هو الأساس في المجتمع، وعلي طرفي المعادلة سواء كانت متلقياً أو عارضاً، وهو المطلوب لنا كمجتمع وتحقيق الاستخدام الأكفأ للموارد والحصول عليها.