تراجع تكاليف السكن والتعليم تكبح التضخم إلى 4.9 %

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك «معدل التضخم» بالمملكة بنسبة 4.9% خلال شهر مارس على أساس سنوي، ولكنه صعد بأقل وتيرة في 9 أشهر؛ منذ ارتفاعه بنحو 0.5% خلال شهر يونيو من عام 2020م وذلك نتيجة انخفاض تكاليف التعليم والسكن والمياه والكهرباء والغاز. وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري الصادر امس ، إن الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 10.2%، وأسعار النقل بنحو 10.5%، لافتة إلى أن المؤشرلا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو من عام 2020م.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، والتي تعتبر المؤثر الأكبر في المؤشر؛ نتيجة زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 12%، وأسعار الخضراوات بنحو 10.9%. وزادت كذلك الأسعار في قسم النقل بنسبة 10.5%؛ متأثرة بارتفاع المركبات بنحو 9.6%، وارتفعت أسعار قسم التبغ 13.1% نتيجة زيادة أسعار السجائر 13.8%.وشملت الارتفاعات أيضا قسم الاتصالات بنسبة 13.2%؛ بسبب ارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنحو 7.4%؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بـ 10.9%.وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاع بنسبة 4.8%؛ متأثرا بزيادة أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 15.2%.

وفي المقابل، تراجعت الأسعار بقسم التعليم بنسبة 9.5%؛ متأثرة بانخفاض أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 14%، والتعليم المتوسط والثانوي بنحو 12.2%، وكذلك قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنحو 2.7%؛ متأثراً بانخفاض إيجارات السكن بنسبة 3.9%. ولفتت هيئة الإحصاء، في تقريرها الشهري، إلى أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس شهد استقرارا نسبيا على أساس شهري؛ حيث انخفض 0.1%

مقارنة مع شهر فبراير.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك بالسعودية يعكس التغيرات التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في عام 2018م، والذي تم على ضوئه تحديد البنود وأوزانها، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.