أملاك حكومية ضائعة في المندق
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 16:00 KSA
محافظة المندق بمنطقة الباحة من المحافظات الجميلة في وطننا الغالي كونها تمتلك العديد من المقومات السياحية التي تجعل منها منطقة جذب سياحي..
هذه المحافظة تضم مختلف القطاعات الحكومية منذ سنوات طويلة، 90% منها تقريبًا في مباني مستأجرة ومتناثرة هنا وهناك بالرغم أن أهالي هذه المحافظة تبرعوا بمساحات كبيرة من أراضيهم لهذه القطاعات حتى تتم الاستفادة منها والبناء عليها لخدمة المستفيدين.
مرت عقود دون أن تستفيد القطاعات الحكومية من هذه الأراضي التي تقع في مواقع مميزة داخل المحافظة وتعتبر من الأملاك والأصول التي لها قيمتها في الوقت الحالي دون أن تفكر القطاعات الحكومية على ما يبدوا من الاستفادة منها وبناء مباني حكومية تليق بالمحافظة.
لقد تحولت هذه الأملاك الى مشوهات بصرية داخل المحافظة باعتبار انه تم اهمالها ولم تتم الاستفادة منها أو العمل على تسويرها لحين البدء في انشاء مباني عليها وقد يكون التعاقب الوظيفي على الادارات الحكومية في المندق قد يكون ادخلها في ملف "النسيان".. بل ان بعض الجهات قد لا تدرك أن لديها أصولا من الأراضي وبالتالي استمرار عملية استئجار المباني دون أي بادرة تحرك تجاه هذا الأمر الحيوي والمهم.
ان استمرار استئجار المباني مع وجود كم هائل من الأراضي الممنوحة للقطاعات الحكومية يؤكد انعدام التخطيط المطلوب في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وعلى المحافظة والهيئة العامة لعقارات الدولة الاسراع في التعامل مع هذا الملف والاستفادة القصوى من الأراضي التي تبرع بها الأهالي منذ 40 سنة مساهمة منهم في التنمية إلا أن السنوات الطويلة مرت دون أي تحرك.
لذلك لابد للجهات الحكومية في المندق وبالذات (الشرطة، الدوريات، الدفاع المدني، الهلال الاحمر، الأحوال المدنية، الزراعة، المحكمة) الاستفادة من أملاك الدولة المنتشرة داخل المحافظة وبناء مباني تليق بتقديم الخدمات خصوصًا ان غالبية المباني المستأجرة حاليًا لا تتوفر فيها الخدمات المناسبة من مواقف للسيارات أو خدمات للمعاقين اضافة الى ان استمرار استئجار المباني هدر في الموارد المالية وعدم القدرة على تنفيذ المشاريع الخدمية بالشكل المطلوب اضافة الى ما يشكله الانتقال من مبنى لآخر من تكاليف مالية.
اعتقد ان الدور لتفعيل هذا العمل ينطلق من محافظة المندق من خلال الاجتماع بالقطاعات الحكومية المعنية وسرعة التعامل مع هذا الملف الحيوي والمهم لمنع التشوه البصري في المحافظة أولا ثم الاستفادة من هذه الأملاك.
هذه المحافظة تضم مختلف القطاعات الحكومية منذ سنوات طويلة، 90% منها تقريبًا في مباني مستأجرة ومتناثرة هنا وهناك بالرغم أن أهالي هذه المحافظة تبرعوا بمساحات كبيرة من أراضيهم لهذه القطاعات حتى تتم الاستفادة منها والبناء عليها لخدمة المستفيدين.
مرت عقود دون أن تستفيد القطاعات الحكومية من هذه الأراضي التي تقع في مواقع مميزة داخل المحافظة وتعتبر من الأملاك والأصول التي لها قيمتها في الوقت الحالي دون أن تفكر القطاعات الحكومية على ما يبدوا من الاستفادة منها وبناء مباني حكومية تليق بالمحافظة.
لقد تحولت هذه الأملاك الى مشوهات بصرية داخل المحافظة باعتبار انه تم اهمالها ولم تتم الاستفادة منها أو العمل على تسويرها لحين البدء في انشاء مباني عليها وقد يكون التعاقب الوظيفي على الادارات الحكومية في المندق قد يكون ادخلها في ملف "النسيان".. بل ان بعض الجهات قد لا تدرك أن لديها أصولا من الأراضي وبالتالي استمرار عملية استئجار المباني دون أي بادرة تحرك تجاه هذا الأمر الحيوي والمهم.
ان استمرار استئجار المباني مع وجود كم هائل من الأراضي الممنوحة للقطاعات الحكومية يؤكد انعدام التخطيط المطلوب في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وعلى المحافظة والهيئة العامة لعقارات الدولة الاسراع في التعامل مع هذا الملف والاستفادة القصوى من الأراضي التي تبرع بها الأهالي منذ 40 سنة مساهمة منهم في التنمية إلا أن السنوات الطويلة مرت دون أي تحرك.
لذلك لابد للجهات الحكومية في المندق وبالذات (الشرطة، الدوريات، الدفاع المدني، الهلال الاحمر، الأحوال المدنية، الزراعة، المحكمة) الاستفادة من أملاك الدولة المنتشرة داخل المحافظة وبناء مباني تليق بتقديم الخدمات خصوصًا ان غالبية المباني المستأجرة حاليًا لا تتوفر فيها الخدمات المناسبة من مواقف للسيارات أو خدمات للمعاقين اضافة الى ان استمرار استئجار المباني هدر في الموارد المالية وعدم القدرة على تنفيذ المشاريع الخدمية بالشكل المطلوب اضافة الى ما يشكله الانتقال من مبنى لآخر من تكاليف مالية.
اعتقد ان الدور لتفعيل هذا العمل ينطلق من محافظة المندق من خلال الاجتماع بالقطاعات الحكومية المعنية وسرعة التعامل مع هذا الملف الحيوي والمهم لمنع التشوه البصري في المحافظة أولا ثم الاستفادة من هذه الأملاك.