مبادرة بيرل تناقش ثقافة واليات تطبيق الشفافيه والنزاهه بشركات سعودية تماشيا مع رؤية "2030"
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 16:25 KSA
نظمت مبادرة بيرل، وهي المنظمة الرائدة غير الربحية التي تسعى إلى تعزيز ثقافة مؤسسية تقوم على الحوكمة والمساءلة والشفافية عبر القطاع الخاص في منطقة الخليج العربي، جلسة افتراضية بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية (STC). بإدارة شركة سيمنز، حيث أبرزت خبرات الشركات السعودية الرائدة وآرائهم في هذا المجال، منها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وسيدكو القابضة، تحدث المشاركون فيها عن الممارسات المؤسسية النزيهة الأمثل وعن السبل التي تستطيع من خلالها الشركات الخليجية الاستفادة من برامج الامتثال والالتزام لترسيخ ثقافة مؤسسية مستدامة.
قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً في سعيها إلى تعزيز الشفافية المؤسسية ومكافحة الفساد للحد من الممارسات المؤسسية غير الأخلاقية امتثالاً لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار الخبراء من أعضاء اللجنة في هذا السياق إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 قد ساهمت في تسريع عملية سن تشريعات مكافحة الفساد والرشاوي عبر القطاع الخاص داخل المملكة.
وناقش أعضاء اللجنة أهم الاعتبارات التي تدخل في عملية بناء ثقافة من النزاهة المؤسسية، كالمساءلة القانونية وتدريب الموظفين واقتناع الفرق الإدارية والتنفيذية بمحورية هذه الممارسات لاستدامة أعمالهم. وأشار قسم الامتثال والأخلاقيات المؤسسية في شركة الاتصالات السعودية (STC)، أنه عادة ما تُربَط مهمة ترسيخ ثقافة تقوم على الممارسات المهنية القويمة بالإدارات العليا في المؤسسة، موضحاً أن للإدارات الوسطى كفريق عمل الامتثال والأخلاقيات في شركة الاتصالات السعودية (STC) دوراً أساسياً في تنفيذ هذه الجهود وتعزيزها بحكم تعاملهم المباشر اليومي مع موظفيهم، لذلك من الضروري جداً توعية هؤلاء المدراء بأهمية ممارستهم لما يحثون موظفيهم على الالتزام به لا مجرد الوعظ به ليقدموا لهم مثالاً يحتذون به. من هنا تطرأ حاجة المنظمات إلى التفكير بكيفية إقناع إداراتها الوسطى بجدوى برامج الامتثال والأخلاقيات لعِظَم دور هذه الإدارات في إنجاح هذه البرامج وضمان فعاليتها.
هناك رابط وثيق بين وجود ثقافة راسخة من النزاهة في مؤسسة ما، وانتهاج هذه المؤسسة لبرنامج قوي يعزز الأخلاقيات المهنية والامتثال المؤسسي فيها. وتعليقاً على ذلك، أكد المتحدثون أن انتهاج مثل هذه البرامج له تحدياته ولكنه يزيد أيضاً من فرص النمو والتقدم إذ يمكن المؤسسات من إدارة التغير بفعالية ووضع الأهداف الموضوعية وتأسيس قنوات التواصل المفتوحة. وبتوفير دورات تدريبية تُعرف الموظفين بمفهوم الامتثال وممارساته وتمكنهم من تبني النزاهة جزءاً من عملهم اليومي، تتشكل في المؤسسة تلقائياً ثقافةٌ نزيهةٌ مسؤولة يلتزم الموظفون بمبادئها في كل ما ينجزونه من أعمال.
وعرض بكر سندي، مدير أول لقسم الامتثال في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، النهج الذي تتبعه سابك للاستفادة من تدريب الموظفين في بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الأخلاقيات المهنية.
وقال: تهدف (سابك) إلى نشر ثقافة الامتثال من خلال تحديد الموظفين الأكفاء، وتدريبهم وتعيينهم سفراء للنزاهة عبر مكاتبنا العالمية، ويجسد هؤلاء السفراء ثقافة الشفافية والالتزام في الشركة وهم مسؤولون عن توعية زملائهم بالعمل بكيفية ممارستها.
ومع تأثير جائحة كورونا على الشركات، لاحظ أعضاء اللجنة أن المنظمات تواجه تحديات جديدة وغير مسبوقة، وتحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر. سيتعين على هذه الشركات تطوير برامج الامتثال والالتزام لديها تماشياً مع تطور عملياتها التجارية والعوامل الخارجية، وسيكون تحقيق ذلك أكثر سهولة على المؤسسات الملتزمة بالممارسات المهنية القويمة ضمن عملياتها اليومية. وهناك عوامل أخرى تساهم في استدامة ثقافة مؤسسية قويمة منها توظيف التكنولوجيا المعنية بإدارة الامتثال، والحفاظ على وسائل التواصل المفتوح مع الموظفين، ومواكبة المتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية، والاستعداد للتعامل بحصافة مع التغيرات التي قد تطرأ على المحيط العام في المستقبل.
قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً في سعيها إلى تعزيز الشفافية المؤسسية ومكافحة الفساد للحد من الممارسات المؤسسية غير الأخلاقية امتثالاً لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار الخبراء من أعضاء اللجنة في هذا السياق إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 قد ساهمت في تسريع عملية سن تشريعات مكافحة الفساد والرشاوي عبر القطاع الخاص داخل المملكة.
وناقش أعضاء اللجنة أهم الاعتبارات التي تدخل في عملية بناء ثقافة من النزاهة المؤسسية، كالمساءلة القانونية وتدريب الموظفين واقتناع الفرق الإدارية والتنفيذية بمحورية هذه الممارسات لاستدامة أعمالهم. وأشار قسم الامتثال والأخلاقيات المؤسسية في شركة الاتصالات السعودية (STC)، أنه عادة ما تُربَط مهمة ترسيخ ثقافة تقوم على الممارسات المهنية القويمة بالإدارات العليا في المؤسسة، موضحاً أن للإدارات الوسطى كفريق عمل الامتثال والأخلاقيات في شركة الاتصالات السعودية (STC) دوراً أساسياً في تنفيذ هذه الجهود وتعزيزها بحكم تعاملهم المباشر اليومي مع موظفيهم، لذلك من الضروري جداً توعية هؤلاء المدراء بأهمية ممارستهم لما يحثون موظفيهم على الالتزام به لا مجرد الوعظ به ليقدموا لهم مثالاً يحتذون به. من هنا تطرأ حاجة المنظمات إلى التفكير بكيفية إقناع إداراتها الوسطى بجدوى برامج الامتثال والأخلاقيات لعِظَم دور هذه الإدارات في إنجاح هذه البرامج وضمان فعاليتها.
هناك رابط وثيق بين وجود ثقافة راسخة من النزاهة في مؤسسة ما، وانتهاج هذه المؤسسة لبرنامج قوي يعزز الأخلاقيات المهنية والامتثال المؤسسي فيها. وتعليقاً على ذلك، أكد المتحدثون أن انتهاج مثل هذه البرامج له تحدياته ولكنه يزيد أيضاً من فرص النمو والتقدم إذ يمكن المؤسسات من إدارة التغير بفعالية ووضع الأهداف الموضوعية وتأسيس قنوات التواصل المفتوحة. وبتوفير دورات تدريبية تُعرف الموظفين بمفهوم الامتثال وممارساته وتمكنهم من تبني النزاهة جزءاً من عملهم اليومي، تتشكل في المؤسسة تلقائياً ثقافةٌ نزيهةٌ مسؤولة يلتزم الموظفون بمبادئها في كل ما ينجزونه من أعمال.
وعرض بكر سندي، مدير أول لقسم الامتثال في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، النهج الذي تتبعه سابك للاستفادة من تدريب الموظفين في بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الأخلاقيات المهنية.
وقال: تهدف (سابك) إلى نشر ثقافة الامتثال من خلال تحديد الموظفين الأكفاء، وتدريبهم وتعيينهم سفراء للنزاهة عبر مكاتبنا العالمية، ويجسد هؤلاء السفراء ثقافة الشفافية والالتزام في الشركة وهم مسؤولون عن توعية زملائهم بالعمل بكيفية ممارستها.
ومع تأثير جائحة كورونا على الشركات، لاحظ أعضاء اللجنة أن المنظمات تواجه تحديات جديدة وغير مسبوقة، وتحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر. سيتعين على هذه الشركات تطوير برامج الامتثال والالتزام لديها تماشياً مع تطور عملياتها التجارية والعوامل الخارجية، وسيكون تحقيق ذلك أكثر سهولة على المؤسسات الملتزمة بالممارسات المهنية القويمة ضمن عملياتها اليومية. وهناك عوامل أخرى تساهم في استدامة ثقافة مؤسسية قويمة منها توظيف التكنولوجيا المعنية بإدارة الامتثال، والحفاظ على وسائل التواصل المفتوح مع الموظفين، ومواكبة المتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية، والاستعداد للتعامل بحصافة مع التغيرات التي قد تطرأ على المحيط العام في المستقبل.