رفع الإيقاف يضخ 38 ألف قطعة أرض للسوق العقاري بالرياض

توقع مختصون في السوق العقاري أن يؤدى قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض برفع إيقاف الأراضي شمال المدينة إلى دخول 38 ألف قطعة أرض سكنية وتجارية بمساحة تصل إلى 46 مليون م2 إلى السوق، كما سيسهم ذلك في خفض الأسعار، وضخ المزيد من الوحدات السكنية الجديدة، وتعزيز نمو شركات التطوير العقاري وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية محمد بن عبدالله المرشد: إن قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، سيسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع والتوسع في إنشاء المشاريع الإسكانية مما سيتعكس على العرض والطلب ومستويات الأسعار.

من جانبه، أشار المطور العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض خالد المبيض، إلى أن مساحة الأراضي التي شملها قرار رفق الإيقاف تتجاوز 46 مليون م2، وهي مؤهلة لاستيعاب مئات الآلاف من الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن هذا الرفع سيسهم في خلق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي ثبات الأسعار وكبح الارتفاع.

وبين أن الإيقاف في السابق تسبب في قلة المعروض من الأراضي والوحدات رغم توفر التمويل السكني المدعوم، مما أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، كما سيسهم التوسع في تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء في زيادة عدد الصفقات العقارية ونمو التمويل العقاري السكني أكثر من 15-20% مقارنة بالعام الماضي، أي ما يتجاوز 50 ألف قرض عقاري مدعوم، وقال المختص العقاري ثامر الضبيبان: إن قرار الرفع يعتبر خطوة إيجابية لتوفير وحدات سكنية جديدة بمفهوم عصري يتوافق مع معايير جودة الحياة، إذ تسبب الإيقاف في حصر الصفقات على الأراضي في مناطق محددة من الرياض مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مضيفًا: إن الكود الجديد للبناء سيسهم في زيادة أعداد الوحدات ونسب التملك، ومن المتوقع أن تسهم إستراتيجية الرياض في تطوير البنية التحتية ودعم توفير المشاريع السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

رفع الإيقاف العقاري شمال الرياض

‏ 38 ألف قطعة أرض سكنية تدخل السوق

46 مليون م2 مساحة الأراضي

15-20 % نمو التمويل العقاري

50 ألف قرض عقاري مدعوم