اقتصاد
خبراء: المملكة تقود صناعة الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 01:44 KSA
أكد خبراء مختصون قدرة المملكة على قيادة صناعة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط على غرار النموذج الألماني في أوروبا، في ظل الخطط المعلنة للاعتماد عليها بنسبة 50% في خلال 10 سنوات بعد ارتفاع الاستهلاك إلى 2.4 مليون برميل نفط، وأكثر من 4 ملايين برميل من النفط المكافئ من البترول والغاز. ونوهوا بالإمكانات الطبيعية الكبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة ومن أبرزها ظهور الشمس أغلب أيام العام والاعتمادات المالية الجيدة ونسبة النمو في الاستهلاك التى تتراوح بين 6 - 8%
سنويا. وقالوا إن التصريحات السابقة لوزير المالية - محمد الجدعان، حول توفير 800 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال إحلال مصادر الطاقة المتجددة والغاز، ستحفز الجهات المعنية على تسريع وتيرة العمل في هذا القطاع المؤهل للمساهمة الفاعلة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وستجعل المملكة قادرة على قيادة دول المنطقة في الطاقة المتجددة، على غرار النقلة النوعية التى حققتها ألمانيا في هذا المجال بأوروبا. وأكدوا أن المبادرة السعودية باستبدال ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة وإحلال الغاز والطاقة المتجددة، يمثل انطلاقة مهمة نحو المستقبل، ودافعاً لفتح أسواق تصدير جديدة في عدد من الدول الأوروبية.
وأشار الدكتور حسين بن محمد باصي، أستاذ هندسة الطاقة المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى أن الاستفادة من الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بالشكل الأمثل، سيقود إلى تحقيق الكثير من الفوائد، أهمها تقليل الاستهلاك المحلي للبترول، والمساهمة في صناعة الطاقة المتجددة وتصديرها، للدول المجاورة وعدد كبير من دول أوروبا، و لفت إلى منهج الابتكار الذي تبنته المملكة من خلال اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنها تمضي إلى قيادة هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط على غرار النموذج الألماني الذي حقق نجاحات واسعة في أوروبا.
انخفاض التكاليف
ويرى خالد أحمد شربتلي، شريك تنفيذي تكنولوجيات الصحراء، أن تصريحات وزير المالية بشأن توفير 800 مليار ريال على مدار السنوات العشر المقبلة من خلال الطاقة المتجددة يمكن استغلالها في الاستثمارات ومشاريع التنمية، مشيرا إلى أنه في حال استبدال مليون برميل من النفط المكافئ بالطاقة المتجددة والغاز، سيؤدي ذلك إلى توفير 80 مليار ريال سنوياً، وهو حلم يبدو قريب المنال، بل واقعي وقابل للتنفيذ. وشدد على أن الطاقة المُتجددة تشهد انخفاضاً مستمراً في التكاليف، بعدما أصبحت المعدّات المستخدمة فيها أكثر كفاءة، كما تتمتع المملكة بامكانات عديدة ومبشرة للنجاح منها ظهور الشمس أغلب أيام العام وبدرجة حرارة مرتفعة و ارتفاع الطلب السنوى بنسبة تتراوح بين 6 - 8%
، ويبقى العامل الأهم أن رؤية 2030 جعلت هذا الهدف من ضمن الأولويات بهدف الحد من الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يكلف الميزانية الكثير سنويا بسبب بيع البرميل بسعر مدعم لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه على وجه الخصوص.
وأوضح الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي أن الاتفاقات التي أبرمتها المملكة لشراء الكهرباء مع 7 مشروعات للطاقة الشمسية تأتى ضمن خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء كما تكشف عن الرغبة الصادقة في تحديث الاقتصاد السعودي والحد من الاعتماد على إيرادات النفط، ونوه إلى أنه علاوة على الجدوى الاقتصادية الكبيرة، فإن الطاقة المُتجددة تتميز بأنهاغير قابلة للنفاد، مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى مثل النفط والفحم، فضلا عن العامل البيئي وفي ضوء خطط المملكة لخفض ابنعاثات الكربون.
سنويا. وقالوا إن التصريحات السابقة لوزير المالية - محمد الجدعان، حول توفير 800 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال إحلال مصادر الطاقة المتجددة والغاز، ستحفز الجهات المعنية على تسريع وتيرة العمل في هذا القطاع المؤهل للمساهمة الفاعلة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وستجعل المملكة قادرة على قيادة دول المنطقة في الطاقة المتجددة، على غرار النقلة النوعية التى حققتها ألمانيا في هذا المجال بأوروبا. وأكدوا أن المبادرة السعودية باستبدال ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة وإحلال الغاز والطاقة المتجددة، يمثل انطلاقة مهمة نحو المستقبل، ودافعاً لفتح أسواق تصدير جديدة في عدد من الدول الأوروبية.
وأشار الدكتور حسين بن محمد باصي، أستاذ هندسة الطاقة المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى أن الاستفادة من الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بالشكل الأمثل، سيقود إلى تحقيق الكثير من الفوائد، أهمها تقليل الاستهلاك المحلي للبترول، والمساهمة في صناعة الطاقة المتجددة وتصديرها، للدول المجاورة وعدد كبير من دول أوروبا، و لفت إلى منهج الابتكار الذي تبنته المملكة من خلال اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنها تمضي إلى قيادة هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط على غرار النموذج الألماني الذي حقق نجاحات واسعة في أوروبا.
انخفاض التكاليف
ويرى خالد أحمد شربتلي، شريك تنفيذي تكنولوجيات الصحراء، أن تصريحات وزير المالية بشأن توفير 800 مليار ريال على مدار السنوات العشر المقبلة من خلال الطاقة المتجددة يمكن استغلالها في الاستثمارات ومشاريع التنمية، مشيرا إلى أنه في حال استبدال مليون برميل من النفط المكافئ بالطاقة المتجددة والغاز، سيؤدي ذلك إلى توفير 80 مليار ريال سنوياً، وهو حلم يبدو قريب المنال، بل واقعي وقابل للتنفيذ. وشدد على أن الطاقة المُتجددة تشهد انخفاضاً مستمراً في التكاليف، بعدما أصبحت المعدّات المستخدمة فيها أكثر كفاءة، كما تتمتع المملكة بامكانات عديدة ومبشرة للنجاح منها ظهور الشمس أغلب أيام العام وبدرجة حرارة مرتفعة و ارتفاع الطلب السنوى بنسبة تتراوح بين 6 - 8%
، ويبقى العامل الأهم أن رؤية 2030 جعلت هذا الهدف من ضمن الأولويات بهدف الحد من الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يكلف الميزانية الكثير سنويا بسبب بيع البرميل بسعر مدعم لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه على وجه الخصوص.
وأوضح الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي أن الاتفاقات التي أبرمتها المملكة لشراء الكهرباء مع 7 مشروعات للطاقة الشمسية تأتى ضمن خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء كما تكشف عن الرغبة الصادقة في تحديث الاقتصاد السعودي والحد من الاعتماد على إيرادات النفط، ونوه إلى أنه علاوة على الجدوى الاقتصادية الكبيرة، فإن الطاقة المُتجددة تتميز بأنهاغير قابلة للنفاد، مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى مثل النفط والفحم، فضلا عن العامل البيئي وفي ضوء خطط المملكة لخفض ابنعاثات الكربون.