دعم «صنع في السعودية» واقع

لا شك أن كل دول العالم تسعى لتوطين الصناعة بها وتوفر لها الحوافز وتساعدها في تكوين وتطوير الميزة التنافسية لها حتى تستطيع البقاء والاستمرار. وفي خلال العقد الحالي والسابق من هذا القرن نجد أن اهتمام القيادة بها أصبح واضحاً وظاهراً ليس من باب اعطاء مزايا وإنما من باب أقوى وأوسع بثقل اقتصادي. حيث نجد أن القيادة أخذت خطوة مهمة للأمام حيث كوَّنت هيئة للمحتوى المحلي. وتقوم هذه الهيئة بدور مهم وخلاق يتمثل في تعزيز ودعم الصناعة المحلية وتيسير أمورها والتأكد من تطبيق الانظمة وحصول الشركات على الدعم المطلوب لتستطيع المنافسة والاستمرار. ودأبت السعودية على سن الأنظمة وتطويرها حتى تحمي الصناعة المحلية من الإغراق والتلاعب في الاسعار. وفي العامين الحاليين وبالرغم من الظروف الكلية غير المواتية نجد أن هيئة المحتوى المحلي بدأت أعمالها واتصالها بالشركات الناشئة المحلية تستعرض معهم المعوقات التي تواجههم لدى مختلف القطاعات المحلية الحكومية حتى يتم متابعة الموضوع والتأكد من تحقيق أهداف الرؤية واعطاء القطاع الاهلي المساحة التي يبحث عنها. فالصناعة المحلية والشركات تواجه عقبات ومصاعب نتيجة للمنافسة الخارجية غير العادلة نظراً لأن السوق السعودي وحجمه وقيمته الاقتصادية يعد جذاباً وهاماً للصناعة العالمية وفرصة لا يجب أن تفوت في ظل اهتمام الدولة وقوتها الاقتصادية. لذلك تقوم هيئة المحتوى المحلي ومن خلال مناقصات الدولة وعلاقتها بالهيئات الأخرى مثل هيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها في منع التلاعب بالمواصفات حتى تكون المنافسة عادلة ولا يكون هناك اي مجال للاستغلال. وهو بُعد مهم وحيوي لتمكين الصناعة وحماية المستهلك وضمان حقوقهم بصورة لا تقبل الجدل أو التفسير غير الصحيح. فالتلاعب في المواصفات واختصار جزء من التكلفة يعقد من المنافسة ويصعب على المستهلك اختصار المقارنة على السعر لتمتد وتشمل مواصفات دقيقة قد لا يستوعبها. لذلك تعتبر هيئة المحتوي المحلي صمام أمان يمثل دوراً ايجابياً من الدولة ممثلة في قيادتها لتفعيل الايجابية في المنافسة وإنصاف القطاع الاهلي السعودي ليسهل تحقيق الرؤية ٢٠٣٠.