سباق بين الشركات الأجنبية لافتتاح مقار إقليمية بالمملكة

شهدت الفترة الأخيرة سباقا بين الشركات الأجنبية الكبرى لافتتاح مقار لها بالسعودية لدعم حضورها الأقليمي في الخليج والشرق الأوسط. ووفقا لمنصة موقع مشاريع السعودية فإن من بين الشركات التي افتتحت مقارا لها بالسعودية شركة ليلى الأمريكية المتخصصة في صناعة المنتجات والصناعات الدوائية وشركة بوش الألمانية المتخصصة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا وشالمبيرجر في قطاع الطاقة، كما شهدت القائمة شركة نيوتك الصينية في الخدمات الأمنية وشركة بيبسكو الأمريكية في صناعة الأغذية والمشروبات وشركة فلور الأمريكية في الخدمات الهندسية وشركة اتصالات ديجتال في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، فضلا عن شركات أويو الهندية في مجال الضيافة والسياحة والفندقة وبي دبليو سي في مجال الخدمات الاستشارية والمالية وشركة ستارت اب 500 العاملة في دعم وتطوير الشركات الناشئة.

وقالت الحكومة السعودية للشركات الأجنبية، إنها لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية اعتباراً من عام 2024 إلا إذا كان المكتب الإقليمي لها بالمنطقة مقره المملكة، وحسب استطلاع أخير لرويترز قالت شركة التشييد الأمريكية «بكتل» إنها اتخذت من الرياض مقرها الإقليمي ليغطي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بينما أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية «سي إس جي» أنها ستنقل مكتبها الإقليمي من دبي إلى الرياض، ولفتت شركة «أويو» الهندية الناشئة للفنادق إلى أنها ستقيم مقرها الإقليمي في مركز الملك عبد الله المالي.

من جهة أخرى بين اقتصاديون وجود 7 عوائد اقتصادية لفتح الشركات الأجنبية مقاراً إقليمية لها بالمملكة، تتمثل في زيادة قوة ومتانة الاقتصاد، والحركة التنموية، وتسريع إنجاز المشاريع وتدفق المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية، وتطوير الكوادر الوطنية، مشيرين أن المملكة تمتلك عدة مقومات تجعلها جاذبة لهذه الشركات، من أبرزها المكانة الجغرافية، ووضوح الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، والإعفاءات المقدمة من الدولة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة فلالي، أن توسع الشركات الأجنبية في فتح مقار لها سيسهم في نقل الخبرات من للشركات المحلية خاصة في مجال التقنية والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من الوظائف، لاسيما في ظل تحسن البيئة التشريعية والتنظيمية وزيادة الإعفاءات المقدمة من الدولة للشركات وإطلاق المزيد من المشاريع لاسيما المتعلقة بالتقنية والطاقة والخدمات.

وبين أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن العوائد الاقتصادية من فتح مقرات إقليمية للشركات الأجنبية بالمملكة تتمثل في تسريع إنجاز المشاريع التنموية وتدفق المزيد من العملات الأجنبية وزيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الكوادر الوطنية القائمة، فضلا عن تبادل الخبرات بين الشركات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن المملكة تتميز بعدة مقومات تجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي منها وضوح الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، ومكانة المملكة جغرافياً. ولفت إلى الزيادة النوعية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي إلى أكثر من 5 مليارات دولار على الرغم من بطء النشاط الاقتصادي على خلفية تداعيات كورونا مقدرا حجم الاستثمارات الأجنبية الإجمالية بترليوني ريال في مختلف القطاعات.