الحكومة اليمنية تجدّد تمسكها بمقترح أممي لمعالجة ملف "صافر"

جدّدت الحكومة اليمنية تمسكها بمقترح المبعوث الأممي مارتن غريفيث بشأن معالجة ملف ناقلة النفط صافر الراسية في ساحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة حول وضع خزان صافر: إنّ هذا المقترح لا يزال يمثل حلا أمثل لاسيما وأنه غير مرتبط بأي قضية أخرى تجري مناقشتها.

ويحدّد المقترح الأممي معالجة الناقلة عبر ثلاث مراحل تتمثل في التقييم والإصلاحات العاجلة والضرورية الممكنة، ثم الصيانة والاصلاحات الأساسية لتسيهل تفريغ الخزان واستخراج النفط، وثالثا التخلص من الناقلة، واستخدام الإيرادات المحتملة من بيع النفط في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بإشراف من الأمم المتحدة، وفقا لما جاء في كلمة السفير السعدي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ": إنّ السفير السعدي، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة في الضغط بشكل جاد على ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ للتوقُّف عن التلاعب بملف خزان النفط صافر والكفّ عن استخدامه ورقة مساومة وابتزاز سياسي والكفّ عن هذا السلوك غير الأخلاقي قبل وقوع الكارثة .

وشدّد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على أنه لم يعد بالإمكان السكوت أكثر من ذلك أو مهادنة الميليشيات الحوثية، وقال :"إنّ الوقت يسابقنا وماهو متاح وممكن اليوم لن يكون ممكناً غداً ".

وأشار السعدي، إلى أنّ جلسة مجلس الأمن حول صافر التي عقدت الليلة الماضية جاءت بعد مرور ما يقارب العام على جلسة مماثلة عقدت في 15 يوليو 2020 ولم يحقق أي تقدم، موضحاً أن وضع الناقلة ازداد تدهوراً وأصبحت الأخطار الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي ستنتج عن كارثة انفجار الناقلة أو تسرب النفط أكثر من أي وقت مضى.