المدينة تحاور المشرف على جمعية حقوق الإنسان بمكة الزايدي: 5 مؤشرات حقوقية في تكامل الأنظمة أعلن عنها الملك سلمان في «اليمامة»
تاريخ النشر: 10 يونيو 2021 00:46 KSA
المملكة وحقوق الإنسان
** بداية وباعتبارك مسؤولا في منظومة حقوق الإنسان بالمملكة دعنا نسأل عن واقع ما يجري اليوم في المملكة فيما يخص هذه الحقوق والعناية بها ؟
.. المتابع لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يستطيع أن يرصد تسارع الاهتمام الرسمي والشعبي بهذا الشأن،
والمتابع لتشريعات مجلس الشورى يلاحظ تواتر إصداره للأنظمة والقوانين، وغاية القوانين حفظ الحريات وتوسيعها
وليس سلبها وتقييدها.
وهذا ما دأب على تأكيده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في كل مناسبة، حيث أكد في لقائه في قصر اليمامة بالمهتمين بحقوق الإنسان - بأن أنظمة الدولة تتكامل من أجل:
1 صيانة الحقوق
2- تحقيق العدل
3- كفالة حرية التعبير
4- التصدي لأسباب التفرقة ودواعيها
5- عدم التمييز
فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، ولقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق
الشريعة الإسلامية. وهذا ما تتميز به دولة المؤسسات.
تعطيل الأنظمة فساد
** أنتم في حقوق الإنسان ماذا تصنفون من يقف في وجه هذه الأنظمة أو يعطلها؟
.. لسنا نحن كحقوقين فحسب ولكنه من تصنيفات الفساد أن كل ما يخالف الأنظمة أو يعطلها يعتبر نوعا من الفساد، وتعديا على الحقوق وإهدارها.
ولذلك المواطن يشعر بارتياح تام لنجاح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في حربه على الفساد، واجتثاثه لهذا الداء من جذوره، وحفظ حق الوطن وثرواته من عبث العابثين، وضمان حق المواطن في خدمات حياتية متطورة تليق به وبوطنه، وهذا هو الدعم الحقيقي،والضمانة للعدالة والحرية والمساواة.
الاستقلالية والنزاهة
** بصراحة، ألا يتدخل أحد في عملكم أو يؤثر عليكم أو على مؤشر النزاهة عموما؟
.. نحن هيئة وطنية، حقوقية،مستقلة ومعنى مستقلة أي مستقلة ماليًا وإداريا، وغير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، ومرجعيتها جمعيتها العمومية، وهي الحاكم عليها، تعتمد نظامها ولوائحها، وتوجه سياستها،وتختار جهازها التنفيذي، وتراقب أداءها.ومكتبها التنفيذي الذراع التي تتولى تنفيذ سياستها، ومباشرة مهامها وتحقيق رؤيتها بالمساهمة في بناء مجتمع العدالة والمساواة، ولنا فروع ومكاتب في كل مناطق المملكة تقوم بذات الرسالة.
وبالمناسبة فأن الجمعية أنشئت في عام 1425 هـ بموافقة ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله.
التصدي للقضايا الإنسانية
** هل فعلا هناك تصدٍ جاد للقضايا ودعم حقوق الإنسان؟
.. نعم الجمعيّة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة وحتى في خارج المملكة ونظام الجمعية يرتكز بشكل أساسي على حماية حقوق الإنسان بالوقوف ضد الظلم،والتعسف، والعنف، والتعذيب، وعدم التسامح، ونشر ثقافة الحقوق.
ونحن يوميا نتلقى الشكاوى ونبحثها ونتابعها مع جهات الاختصاص.
كما نقوم بتقديم الاستشارات الحقوقية و الزيارات الميدانية للمؤسسات الحكومية والمدنية. ونراقب أيضا تنفيذ الأنظمة.
** عفوا وما هي أبرز هذه القضايا التي تباشرونها يوميا؟
.. من أبرز القضايا اليومية:
1- قضايا السجناء..
2- قضايا الأحوال المدنية..
3- قضايا الأحوال الشخصية..
4- قضايا العنف الأسري..
5-حق التعليم..
6- حق الصحة..
7- حق السكن..
زيارات المواقع الهامة
** هل تزورون بعض المواقع الهامة كالسجون مثلا؟
.. من ضمن القضايا التي نستقبلها قضايا السجناء، ونزور السجون متى دعت الحاجة ونلتقي بالسجناء ونسمع شكاواهم وملاحظاتهم.
وأيضا بعض الأماكن مثل دور الرعاية والمواقع التي تشهد أحداثا معينة وغيرها.
والحقيقة هناك تنسيق ونجد تجاوبا جيدا من تلك الجهات.
تجاوب الجهات الحكومية
** يقال إن هناك أحيانا عدم قبول من بعض الجهات للمؤسسات الرقابية، لا أدري كيف التجاوب معكم؟
- .. بوجه عام الجمعيّة لا تباشر قضية ما إلا بعد التأكد من وقوع التجاوز أو الظلم أو التعطيل للأنظمة والمصالح لأن الهدف حفظ الحقوق وصيانتها من الضياع، والتقيد بتنفيذ الأنظمة بالصورة الأمثل.
وفرع الجمعيّة بمنطقة مكة المكرّمة ومكتبها بجدة يحظيان بتجاوب ملحوظ ومقدّر من سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل،
ومن سمو نائبه، ومن الأجهزة العدلية، والنائب العام، والأجهزة الأمنية وغيرها.
اعرفوا حقوقكم
** نعاني فعلا من قصور في فهم حقوقنا وهو ما قد يحدث خللا في المكتسبات الحقوقية للمواطن والإنسان المقيم على أرض المملكة عموما.
أولاً ماهي هذه الحقوق، وثانيا هل لكم دور في نشر ثقافة الحقوق؟
.. حقوق الإنسان كثيرة وتشمل الكثير من جوانب حياته المعيشية، ومن ذلك.
حقوق المتهم.. حقوق المعاق.. حقوق السّجناء.. حقوق المرضى.. الحماية من الإيذاء.. حقوق الطفل.. حقوق المرأة..
حقوق العامل.. تشغيل الأحداث.. حق المرأة العاملة.. حق خدم المنازل.. القضاء على التمييز العنصري.. وغيرها..
ونحن نركز كثيرا على جانب نشر ثقافة الحقوق حيث أقمنا ندوات وورش عمل ولقاءات تأصيلية للنشء وخصوصا في التعليم ولدينا رسائل تفصيلية عامة لكل اطياف المجتمع.
ومن ثمرة ذلك أن بعض الجامعات أدخلت في خططها تدريس حقوق الإنسان،
وأفردت لها مقررات، وساعات منهجية معتمدة. وفي التعليم العام بدأ العمل في التربية على الحقوق بجدية،
والمستقبل يبشر باهتمام واسع بحقوق الإنسان في مؤسسات التعليم بصورة خاصة، وبشكل أعم في القطاعين العام والخاص.
نحن والهيئة
** المواطن أحيانا يخلط مابين الجمعية والهيئة ولعل السبب أنه لايجد فرقا بينهما؟
- .. الجمعيّة، جمعية مجتمع مدني مستقلة ترسم سياستها بنفسها، وحركتها أسرع لأنها غير خاضعة للإجراءات الحكومية الروتينية. أما الهيئة فهي جهاز حكومي، يخصص له ميزانية ووظائف في ميزانية الدولة السنوية، وتعبر عن رأي الحكومة، وتبدي الرأي في الأنظمة والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، وتوافق على تقارير المملكة التي تعنى بحقوق الإنسان. وكلاهما-الهيئة والجمعية- معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة لدى كل منهما.
وبالمناسبة مادام الحديث بالجمعية والهيئة فأني أشيد بدور د.مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وهو أكاديمي حقوقي مرموق، وقد شهدت
الجمعية في عهده توازنًا ملحوظًا، واتمنى أن يبادر بتحريك مشروع الجمعية لافتتاح بقية فروعها في مناطق المملكة.كما أتمنى منه أن يعمل على متابعة الحق في الدعم الحكومي للميزانية التشغيلية السنوية للجمعية وفقًا لمبادئ باريس.
- والدكتور عوّاد العوّاد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رجل دولة ودبلوماسي يكتنز الخبرة والثقة والثقافة، والمؤمل أن تشهد الهيئة في عهده إضافات نوعية في مجال مجتمع العدالة والمساواة، وأن نرى في المستقبل جميع مناطق المملكة ممثلة في عضوية مجلس الهيئة على غرار التمثيل المناطقي في مجلس الشورى. الإنسان والدفاع عنها
في مجتمع العدالة والمساواة.
المملكة وحقوق الإنسان والجائحة
** كيف ترى تعامل المملكة مع حقوق الإنسان أثناء جائحة كوفيد 19 ؟..
.. الذي يجب أن يسجل للتاريخ أن المملكة تعاملت مع الجائحة ونواتجها بحكمة ومنظور إنساني فريد، وسخرت مواردها لمواجهة تداعيات هذه الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية دون النظر لجنسية أو دين. وبذلك طغى -بوضوح - تغليب الجانب الإنساني على ما عداه في تعامل المملكة مع الجائحة، وبهذا فقد كانت المملكة سابقة غير مسبوقة في تأصيل مبادئ حقوق الإنسان في هذا الظرف العالمي الاستثنائي.
الشورى مجلس « دفان «
** بالمناسبة كنتَ رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ماذا عن هذه التجربة.. ؟
- تجربة مجلس الشورى ثرية بكل تفاصيلها، فقد شرفت بعضوية المجلس لثلاث دورات، وعلى مدى اثني عشر عامًا شاركت في عضوية ثلاث لجان: الاجتماعية، التعليمية، وفي السنة الاخيرة من الدورة الخامسة ترأست لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وهي لجنة مهمة باعتبارها قناة التواصل بين المجلس والمواطن، لكن مجلس الشّورى مع الأسف مجلس دفّان - كما يقول الأستاذ محمد حسين زيدان رحمه الله - ذلك أن المجلس يغيّب الأعضاء السابقين عن نشاطاته وفعالياته، ويقطع علاقتهم به بمجرّد انتهاء عضوياتهم، بعكس المجالس العالمية التي تحافظ على علاقتها بأعضائها السابقين، وتبقي على الحد الأدنى من التواصل معهم، وتضمن لهم ما بعد العضوية حقوقهم المادية والأدبية.
عندما يكون الحديث عن حقوق الإنسان فإننا دون شك سنجد أنفسنا أمام العديد من الأسئلة التي تقفز إلى الذهن باحثة عن إجابات لها، عن هذه الحقوق وماهيتها وصيانتها وآليات الحصول عليها.
بعضنا يعتقد أن بعض الأسئلة قد تكون حساسة، لكن الحقيقة أنك في مجتمع حقوقي بات شفافا وواضحا، والدولة أنشأت الجمعيات والهيئات الحقوقية والمؤسسات الرقابية وكل ذلك حفظا للحقوق وصيانتها وعدم التعدي عليها أو العبث بها.
وقد تظل أحيانا المشكلة فينا بعدم المطالبة بحقوقنا أو السكوت عنها إما لجهل بها أو تراخٍ عنها.
في هذا اللقاء حملنا بعض الأسئلة الحقوقية وواجهنا بها ضيفنا سليمان بن عوّاض الزّايدي، العضو السابق بمجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المشرف على فرعها بمنطقة مكة المكرمة. وكان الحوار التالي.
** بداية وباعتبارك مسؤولا في منظومة حقوق الإنسان بالمملكة دعنا نسأل عن واقع ما يجري اليوم في المملكة فيما يخص هذه الحقوق والعناية بها ؟
.. المتابع لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يستطيع أن يرصد تسارع الاهتمام الرسمي والشعبي بهذا الشأن،
والمتابع لتشريعات مجلس الشورى يلاحظ تواتر إصداره للأنظمة والقوانين، وغاية القوانين حفظ الحريات وتوسيعها
وليس سلبها وتقييدها.
وهذا ما دأب على تأكيده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في كل مناسبة، حيث أكد في لقائه في قصر اليمامة بالمهتمين بحقوق الإنسان - بأن أنظمة الدولة تتكامل من أجل:
1 صيانة الحقوق
2- تحقيق العدل
3- كفالة حرية التعبير
4- التصدي لأسباب التفرقة ودواعيها
5- عدم التمييز
فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، ولقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق
الشريعة الإسلامية. وهذا ما تتميز به دولة المؤسسات.
تعطيل الأنظمة فساد
** أنتم في حقوق الإنسان ماذا تصنفون من يقف في وجه هذه الأنظمة أو يعطلها؟
.. لسنا نحن كحقوقين فحسب ولكنه من تصنيفات الفساد أن كل ما يخالف الأنظمة أو يعطلها يعتبر نوعا من الفساد، وتعديا على الحقوق وإهدارها.
ولذلك المواطن يشعر بارتياح تام لنجاح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في حربه على الفساد، واجتثاثه لهذا الداء من جذوره، وحفظ حق الوطن وثرواته من عبث العابثين، وضمان حق المواطن في خدمات حياتية متطورة تليق به وبوطنه، وهذا هو الدعم الحقيقي،والضمانة للعدالة والحرية والمساواة.
الاستقلالية والنزاهة
** بصراحة، ألا يتدخل أحد في عملكم أو يؤثر عليكم أو على مؤشر النزاهة عموما؟
.. نحن هيئة وطنية، حقوقية،مستقلة ومعنى مستقلة أي مستقلة ماليًا وإداريا، وغير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، ومرجعيتها جمعيتها العمومية، وهي الحاكم عليها، تعتمد نظامها ولوائحها، وتوجه سياستها،وتختار جهازها التنفيذي، وتراقب أداءها.ومكتبها التنفيذي الذراع التي تتولى تنفيذ سياستها، ومباشرة مهامها وتحقيق رؤيتها بالمساهمة في بناء مجتمع العدالة والمساواة، ولنا فروع ومكاتب في كل مناطق المملكة تقوم بذات الرسالة.
وبالمناسبة فأن الجمعية أنشئت في عام 1425 هـ بموافقة ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله.
التصدي للقضايا الإنسانية
** هل فعلا هناك تصدٍ جاد للقضايا ودعم حقوق الإنسان؟
.. نعم الجمعيّة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة وحتى في خارج المملكة ونظام الجمعية يرتكز بشكل أساسي على حماية حقوق الإنسان بالوقوف ضد الظلم،والتعسف، والعنف، والتعذيب، وعدم التسامح، ونشر ثقافة الحقوق.
ونحن يوميا نتلقى الشكاوى ونبحثها ونتابعها مع جهات الاختصاص.
كما نقوم بتقديم الاستشارات الحقوقية و الزيارات الميدانية للمؤسسات الحكومية والمدنية. ونراقب أيضا تنفيذ الأنظمة.
** عفوا وما هي أبرز هذه القضايا التي تباشرونها يوميا؟
.. من أبرز القضايا اليومية:
1- قضايا السجناء..
2- قضايا الأحوال المدنية..
3- قضايا الأحوال الشخصية..
4- قضايا العنف الأسري..
5-حق التعليم..
6- حق الصحة..
7- حق السكن..
زيارات المواقع الهامة
** هل تزورون بعض المواقع الهامة كالسجون مثلا؟
.. من ضمن القضايا التي نستقبلها قضايا السجناء، ونزور السجون متى دعت الحاجة ونلتقي بالسجناء ونسمع شكاواهم وملاحظاتهم.
وأيضا بعض الأماكن مثل دور الرعاية والمواقع التي تشهد أحداثا معينة وغيرها.
والحقيقة هناك تنسيق ونجد تجاوبا جيدا من تلك الجهات.
تجاوب الجهات الحكومية
** يقال إن هناك أحيانا عدم قبول من بعض الجهات للمؤسسات الرقابية، لا أدري كيف التجاوب معكم؟
- .. بوجه عام الجمعيّة لا تباشر قضية ما إلا بعد التأكد من وقوع التجاوز أو الظلم أو التعطيل للأنظمة والمصالح لأن الهدف حفظ الحقوق وصيانتها من الضياع، والتقيد بتنفيذ الأنظمة بالصورة الأمثل.
وفرع الجمعيّة بمنطقة مكة المكرّمة ومكتبها بجدة يحظيان بتجاوب ملحوظ ومقدّر من سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل،
ومن سمو نائبه، ومن الأجهزة العدلية، والنائب العام، والأجهزة الأمنية وغيرها.
اعرفوا حقوقكم
** نعاني فعلا من قصور في فهم حقوقنا وهو ما قد يحدث خللا في المكتسبات الحقوقية للمواطن والإنسان المقيم على أرض المملكة عموما.
أولاً ماهي هذه الحقوق، وثانيا هل لكم دور في نشر ثقافة الحقوق؟
.. حقوق الإنسان كثيرة وتشمل الكثير من جوانب حياته المعيشية، ومن ذلك.
حقوق المتهم.. حقوق المعاق.. حقوق السّجناء.. حقوق المرضى.. الحماية من الإيذاء.. حقوق الطفل.. حقوق المرأة..
حقوق العامل.. تشغيل الأحداث.. حق المرأة العاملة.. حق خدم المنازل.. القضاء على التمييز العنصري.. وغيرها..
ونحن نركز كثيرا على جانب نشر ثقافة الحقوق حيث أقمنا ندوات وورش عمل ولقاءات تأصيلية للنشء وخصوصا في التعليم ولدينا رسائل تفصيلية عامة لكل اطياف المجتمع.
ومن ثمرة ذلك أن بعض الجامعات أدخلت في خططها تدريس حقوق الإنسان،
وأفردت لها مقررات، وساعات منهجية معتمدة. وفي التعليم العام بدأ العمل في التربية على الحقوق بجدية،
والمستقبل يبشر باهتمام واسع بحقوق الإنسان في مؤسسات التعليم بصورة خاصة، وبشكل أعم في القطاعين العام والخاص.
نحن والهيئة
** المواطن أحيانا يخلط مابين الجمعية والهيئة ولعل السبب أنه لايجد فرقا بينهما؟
- .. الجمعيّة، جمعية مجتمع مدني مستقلة ترسم سياستها بنفسها، وحركتها أسرع لأنها غير خاضعة للإجراءات الحكومية الروتينية. أما الهيئة فهي جهاز حكومي، يخصص له ميزانية ووظائف في ميزانية الدولة السنوية، وتعبر عن رأي الحكومة، وتبدي الرأي في الأنظمة والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، وتوافق على تقارير المملكة التي تعنى بحقوق الإنسان. وكلاهما-الهيئة والجمعية- معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة لدى كل منهما.
وبالمناسبة مادام الحديث بالجمعية والهيئة فأني أشيد بدور د.مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وهو أكاديمي حقوقي مرموق، وقد شهدت
الجمعية في عهده توازنًا ملحوظًا، واتمنى أن يبادر بتحريك مشروع الجمعية لافتتاح بقية فروعها في مناطق المملكة.كما أتمنى منه أن يعمل على متابعة الحق في الدعم الحكومي للميزانية التشغيلية السنوية للجمعية وفقًا لمبادئ باريس.
- والدكتور عوّاد العوّاد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رجل دولة ودبلوماسي يكتنز الخبرة والثقة والثقافة، والمؤمل أن تشهد الهيئة في عهده إضافات نوعية في مجال مجتمع العدالة والمساواة، وأن نرى في المستقبل جميع مناطق المملكة ممثلة في عضوية مجلس الهيئة على غرار التمثيل المناطقي في مجلس الشورى. الإنسان والدفاع عنها
في مجتمع العدالة والمساواة.
المملكة وحقوق الإنسان والجائحة
** كيف ترى تعامل المملكة مع حقوق الإنسان أثناء جائحة كوفيد 19 ؟..
.. الذي يجب أن يسجل للتاريخ أن المملكة تعاملت مع الجائحة ونواتجها بحكمة ومنظور إنساني فريد، وسخرت مواردها لمواجهة تداعيات هذه الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية دون النظر لجنسية أو دين. وبذلك طغى -بوضوح - تغليب الجانب الإنساني على ما عداه في تعامل المملكة مع الجائحة، وبهذا فقد كانت المملكة سابقة غير مسبوقة في تأصيل مبادئ حقوق الإنسان في هذا الظرف العالمي الاستثنائي.
الشورى مجلس « دفان «
** بالمناسبة كنتَ رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ماذا عن هذه التجربة.. ؟
- تجربة مجلس الشورى ثرية بكل تفاصيلها، فقد شرفت بعضوية المجلس لثلاث دورات، وعلى مدى اثني عشر عامًا شاركت في عضوية ثلاث لجان: الاجتماعية، التعليمية، وفي السنة الاخيرة من الدورة الخامسة ترأست لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وهي لجنة مهمة باعتبارها قناة التواصل بين المجلس والمواطن، لكن مجلس الشّورى مع الأسف مجلس دفّان - كما يقول الأستاذ محمد حسين زيدان رحمه الله - ذلك أن المجلس يغيّب الأعضاء السابقين عن نشاطاته وفعالياته، ويقطع علاقتهم به بمجرّد انتهاء عضوياتهم، بعكس المجالس العالمية التي تحافظ على علاقتها بأعضائها السابقين، وتبقي على الحد الأدنى من التواصل معهم، وتضمن لهم ما بعد العضوية حقوقهم المادية والأدبية.
عندما يكون الحديث عن حقوق الإنسان فإننا دون شك سنجد أنفسنا أمام العديد من الأسئلة التي تقفز إلى الذهن باحثة عن إجابات لها، عن هذه الحقوق وماهيتها وصيانتها وآليات الحصول عليها.
بعضنا يعتقد أن بعض الأسئلة قد تكون حساسة، لكن الحقيقة أنك في مجتمع حقوقي بات شفافا وواضحا، والدولة أنشأت الجمعيات والهيئات الحقوقية والمؤسسات الرقابية وكل ذلك حفظا للحقوق وصيانتها وعدم التعدي عليها أو العبث بها.
وقد تظل أحيانا المشكلة فينا بعدم المطالبة بحقوقنا أو السكوت عنها إما لجهل بها أو تراخٍ عنها.
في هذا اللقاء حملنا بعض الأسئلة الحقوقية وواجهنا بها ضيفنا سليمان بن عوّاض الزّايدي، العضو السابق بمجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المشرف على فرعها بمنطقة مكة المكرمة. وكان الحوار التالي.