إلى أين يتجه العالم؟

ما الذي يدور في العالم؟، هل هناك حرب باردة بين الغرب والشرق.. أم أننا دخلنا حرباً عالمية ثالثة؟.

النشاط الأميركي المتصاعد على مستوى العالم، منذ أن وصلت إدارة بايدن الى البيت الأبيض، يثير العديد من التساؤلات.

ركزت واشنطن على روسيا والصين في مواقفها المناوئة وأخذت تجدد تحالفاتها الدولية. فرضت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الصينيين وعلى الروس، واعتبرت الصين تهديداً وجودياً متنامياً لمصالح أميركا وحلفائها. ووصف الصينيون الديمقراطية التي يسعى الأميركيون لنشرها في مختلف أنحاء العالم، بأنها تجربة فاشلة. ورفضت كل من الصين وروسيا العقوبات التي فرضتها أميركا، وأوربا، وقال الصينيون إن الأميركيين يحاولون تطبيق قوانينهم الخاصة داخل الأراضي الصينية وهو تجاوز غير مقبول.

موسكو ردت على الإجراءات الأميركية ضدها بالتشديد على المعارضة الروسية التي يؤيدها الغرب، وتبنت مواقف رئيس بيلاروسيا، الكساندر لوكاشنكو، الذي أرسل الطائرات العسكرية لإرغام طائرة تجارية بريطانية للهبوط حتى يتمكن من اعتقال صحفي معارض على متنها. وأعلن الكرملين أنه وضع أميركا على قائمة "البلدان غير الصديقة"، ووضع قيوداً شديدة على تحركات أعضاء الهيئة الدبلوماسية الأميركية في روسيا. وحشده حوالي مائة ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا في تحد صارخ للأميركيين الذين يؤيدون النظام القائم هناك والذين بدورهم أرسلوا سفينتين حربيتين أمريكيتين الى البحر الأسود في رد واضح على الروس، قبل أن يسحبوهما. ومن ناحيتها أعلنت الصين، يوم الخميس الماضى، أنها أجازت قانوناً يتيح الرد على العقوبات الأجنبية وذلك فيما يبدو كرد فعل لتوسيع واشنطن القائمة السوداء للشركات التي يمكن للأميركيين الاستثمار فيها وتسعى الصين لبناء دفاعاتها لمواجهة الضغوط الأميركية والأوربية المتزايدة حول التجارة وحقوق الإنسان، وتشمل الإجراءات الصينية المضادة رفض إصدار تأشيرات الدخول وصلاحية الترحيل من البلاد لرجال الأعمال ومدراء الشركات الغربيين والاستيلاء على ممتلكات الافراد والشركات التي تلتزم بالعقوبات الأجنبية ضد الشركات الصينية أوالمسؤولين فيها.

حلفاء أميركا ليسوا كلهم على قلب واحد أو موقف موحد فيما يتعلق بإجراءاتها ضد الصين وروسيا.. وبينما استجابت اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا للقرارات الأميركية، وإن كان لم يتضح بعد كيف ستقوم بتطبيقها، إلا أن أوربا مترددة أو رافضة لبعض هذه الإجراءات وكمثال يتكرر ذكره هو أنابيب الغاز التي مدها الروس حوالي 1230 كيلومتراً الى ألمانيا ودول أخرى في أوربا، حيث اكتمل الجزء الأول منه عام 2011 وقام الروس بالتفاهم مع الألمان بمد خط آخر إليه يضاعف كمية الغاز باسم (نورد ستريم 2) من المتوقع أن يكتمل خلال الشهر الحالي، وتعارضه أميركا لأنه سيؤدي الى تزايد اعتماد أوربا على روسيا.. ولكن الألمان لم يقبلوا في السابق والآن وقف تمديد خط الغاز هذا.

الملاحظ أن أميركا تعيش انقساماً حاداً فيما بين يسار متطرف جزء منه يشارك في حكم البلاد ويمين متشدد في الجانب المعارض. وتختلف سياسة كل من الفريقين تجاه التعامل مع العالم، فبينما يرى اليسار الحاكم (حالياً) مواصلة المسيرة الأميركية في قيادة العالم عبر النظام العالمي الليبرالي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية، يرى اليمين الأميركي المعارض أن السياسات الليبرالية أدت الى خسارة أميركا دورها القيادي اقتصادياً وعسكرياً وأتاحت عبر تطبيقها نظام منظمة التجارة العالمية الحرة التي أدخلت الصين فيها الى تفوق الصين اقتصادياً. ومن المتوقع تفوقها العسكري قريبا. وكان واضحاً الفرق في السياسات الخارجية بين الفريقين حين أعلن دونالد ترمب، الرئيس اليميني السابق، من منبر الأمم المتحدة أن أميركا لا ترغب في فرض نظام حكم معين على أي دولة.. بينما تؤكد إدارة جو بايدن، الرئيس الحالي الذي يمثل اليسار وجزءاً لا يستهان به من الدولة العميقة ، أن على دول العالم أن تتبنى النظام الديموقراضي الليبرالي الذي تسعى واشنطن لنشره في مختلف أنحاء العالم.

لذا يتساءل العالم فيما إذا كانت مسيرة أميركا في سياساتها الخارجية ستتعرض من الآن فصاعداً لتقلبات النظام السياسي الداخلي، وفي هذا الحال هل سيكون قراراً سليماً لأي دولة الالتزام بالسياسات والمواقف الحالية للإدارة الأميركية أم عليها التريث في ذلك؟.