الشورى يدعو لتسريع إقراض الشركات ودعم المنافسة العادلة

طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بضرورة تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات وتسريع القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل، لمناقشة التقارير السنوية للهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الهيئة العامة للمنافسة لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات سواءً للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص المعنيين بالمنافسات والمشتريات، ودراسة الأدوات النظامية الإضافية اللازمة لزيادة ضمان المنافسة العادلة بين مختلف الشركات ووضع آليات مباشرة وغير مباشرة للقطاعات المستهدفة، مشيرة لضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير الآليات اللازمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة. وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إمكانية قيام الهيئة بتطوير آليات فعالة للشكاوى والبلاغات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع النظر وإصدار الأحكام بمدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من استلام البلاغ وحتى إصدار الحكم. وخلال دراسة اللجنة لتقرير برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشارت اللجنة إلى ضرورة وجود دراسات تتعلق بالبيئة التشريعية والتنفيذية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات في المملكة، لدعم عملية التوسع في البرنامج لدعم رواد الأعمال في مواجهة التحديات المالية وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

وبحث أعضاء اللجنة إمكانية قيام البرنامج بدراسة أثر مبادرة دعم المنشآت ذات نسب التوطين المرتفعة التي أطلقها صندوق التنمية الوطني من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.