نحو سوق حرة في الطاقة

إنتاج الطاقة قديمًا كان يعتمد على استثمارات ضخمة لبناء الوحدات المنتجة، وكانت الدول تتدخل لتحدد سعر الكيلووات مما يحد من الربحية ويرتفع الدعم الحكومي وتصبح الحاجة للاقتراض لتمويل المشروعات ملحة وذلك في العقود السابقة من القرن الحالي والسابق.

وكان الاستثمار في المجال شبه محدود سواء من أنظمة البناء والإنتاج ومن ثم الاستمرار أو التسليم وكانت الدول بصفتها المشتري للطاقة هي المسيطرة والمحددة للاعبين فيها.. وكان وقتها الاعتماد على الوقود الاحفوري وبمختلف أنواعه كمولد للطاقة.

والآن ونحن نعيش في عصر التطور العلمي وأصبحت هناك مصادر أخرى لإنتاج الطاقة ويستثمر فيها بصورة واضحة.. كما أن الدول بدأت تهتم في إتاحة الفرصة لتوليد الطاقة وبيعها من خلال الشبكات الوطنية، الأمر الذي حرر الاستثمارات والدخول في هذا المجال.. ولكن تبقى هناك عقبات مهمة تؤثر على سوق الطاقة وإنتاجه، ولأسباب مختلفة من ضمنها التمويل.

النموذج الأفضل هو تحرير سوق الطاقة والقضاء على الاحتكار فيه سواء في الإنتاج والتوليد أو التوزيع.. ويستلزم تحرير السوق دخول عدد كبير من المنتجين الأمر الذي سيحدد بالتالي التكلفة ويحرر الأسعار مستقبلا.. وحتى تصل الدول لهذه الخطوة نحتاج الى تنظيم سوق الطاقة وجذب أكبر عدد من المنتجين والمطورين إليها.. ويستلزم لحدوث هذه الخطوة أن يسمح بالدخول للمنتجين في السوق وبيع الطاقة على الشبكة وتكوين الأنظمة والقوانين التي تساهم في تحفيز وتسريع هذا الجانب.. كذلك هناك الحاجة إلى تمكين وتدعيم دخول المطورين والمصنعين للمحطات التي تنتج الكهرباء حتى تتعدد المصادر التي تمكن المنتجين من الحصول على احتياجاتهم لبناء المحطات.. ولعل الخطوة الأخيرة في المعادلة تكمن في توفر التمويل اللازم للمستثمرين في ظل عدم توفره وعدم إلمام السوق المحلي المالي به وكيفية التمكين والاستفادة منه.

السعودية لديها الإمكانيات لتوفير وإنتاج وتحرير السوق نظرًا لأن مدخلات الإنتاج من نفط وشمس ورياح متوفرة فيها.. ولكن نحتاج إلى تطوير وتكوين الهيكل الكلي ولعل نظرة القيادة الثاقبة وبرامج الرؤية تجعل الوصول لهذا الهدف أمرًا ممكنًا.. نحتاج هنا إلى تركيز الجهود بهدف تكوين سوق حر للطاقة يمكننا من تصدير الفائض لعالم متعطش لها.