حوافز أعضاء هيئة التدريس

يعد أعضاء هيئة التدريس النواة التي ترتكز عليها مؤسسات التعليم العالي، وأحد أهم أركان العملية التعليمية، وعلى كفاءتهم وإنتاجهم العلمي يتوقف نجاحها في أداء مهامها، ويقوم على كاهلهم صرحها، فمستواها من مستواهم، وسمعتها من سمعتهم.

والاستثمار في أعضاء هيئة التدريس يعد بمثابة استثمار على مستوى الاقتصاد القومي، فمؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات هي قلب عملية التنمية في جسد أي مجتمع، لأنها تقوم بضخ الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وتقنياً إلى شرايين الاقتصاد والتنمية.. وتحفيز أعضاء هيئة التدريس من أهم المتغيرات المؤثرة على أداءهم، ونوعاً من التقدير والاهتمام بهم، وتحريك قدراتهم الانتاجية على نحو أكبر وأفضل.

واهتمت هذه الدولة المباركة بأعضاء هيئة التدريس والتفتت لاحتياجاتهم، فقرر مجلس الوزراء وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ٢٤/٢٩ بشأن الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين بصرف بعض البدلات والمكافآت الملائمة لهم، حيث يعد الهم المالي على رأس همومهم، فهم يرون أن ما يتقاضونه من رواتب لا يتوازى مع تكاليف الحياة المعيشية، ولا يتناسب مع مقدار ما يحصلون عليه بالنظر إلى مكانتهم الاجتماعية المرموقة، وتأمين الجوانب المادية لهم يؤدي وبلاشك على الرفع من معنوياتهم وأدائهم، وتفرغهم لمهامهم الأساسية وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وبنظرة عجلى على التغيرات التي ربما تطرأ على حياتهم الأكاديمية، واستيضاح النتائج الحتمية وراء إلغاء أو تقليص بعض البدلات بشكل متتالٍ لما يقارب النصف، يلجأ الكثير منهم إلى التقاعد أو تغيير أماكن عملهم والالتحاق بالقطاع الخاص لمزاياه المادية، مع أن إلغاء أو تقليص البدلات لن يحقق الكثير من الوفورات، وستنعكس آثارها على المدى القريب والبعيد، ليس فقط على الفئة التي تم استهدافها بل على المؤسسة التعليمية التي يعملون فيها والمجتمع بأسره.. والترشيد في الانفاق الذي تسعى اليه الموارد البشرية يحتاج أن يكون مدروساً وانتقائياً ومبنياً على قواعد تمييزية منطقية، ولا يجب أن يتخذ صيغة التقشف الذي يؤدي إلى نتائج عكسية وأضراراً تفوق مع ما تم توفيره.. وإذا كان البعض من مؤسسات التعليم العالي لا تبالي بهجرة تلك العقول بحجة إمكانية إحلالهم بغيرهم من الشباب حديثي التخرج، فإن هذا الإحلال سيكون اسميًا فقط، لأن هؤلاء لا يملكون نفس الخبرة المتراكمة ولا المكانة ولا المؤهلات العلمية المكافئة.