اقتصاد
وزير المالية ينوه بضرورة اتباع نهج أكثر شمولاً تجاه تغير المناخ
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2021 21:47 KSA
افتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ،رئيس مجلس الإدارة جين ليتْشُن، اللقاء الافتراضي تحت عنوان: 'بناء المدن الذكية خلال أزمة (كوفيد-19): نحو الاستدامة والمرونة' الذي عُقد أمس، ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وفي كلمته الافتتاحية للقاء الذي نظمه كل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، استعرض معالي وزير المالية التحديات والفرص بالمدن الذكية، وسلّط الضوء على التجربة السعودية في هذا المجال.
وأكد معاليه ضرورة اتباع نهج أكثر شمولاً تجاه تغير المناخ، مثل إطار الاقتصاد الدائري الكربوني، وشجع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على الاستفادة من إطار عمل الاقتصاد الدائري الكربوني، الذي اعتُمد بالكامل من قبل قادة مجموعة العشرين في قمة الرياض 2020م.
وأشار إلى أن المملكة - خلال رئاستها لمجموعة العشرين- قدمت أجندة تهدف إلى تعزيز استخدام التقنية في البنية التحتية؛ بهدف تطوير استثمارات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية وبيئية أفضل.
وأوضح الجدعان الذي يتولى منصب محافظ المملكة لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ عام 2016م، أن المملكة تدرك بشدة أهمية البنية التحتية الرقمية، لافتاً إلى أنها اتخذت العديد من المبادرات في إطار رؤية المملكة 2030 لدعم المدن الذكية، مبيناً أن 'التقنيات الجديدة ستؤدي دوراً بارزاً في إعادة تشكيل العالم، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى أن نراقب الآثار المحتملة بشأن عدم المساواة، وأن نتجنب توسيع 'الفجوة الرقمية' بين الدول وداخلها.
وفيما يتعلق بتجربة المملكة قال معاليه :'يسعدني أن أشير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م؛ حيث استثمرت المملكة في بنيتها التحتية الرقمية في ضوء رؤية 2030، ومن ذلك إطلاق مدينة ذا لاين (TheLine) في نيوم'.
ونوه معاليه إلى عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (برنامج ندلب)، الذي سيعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لـ35 مدينة صناعية مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة.
من جهته، أوضح رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن الجائحة العالمية خلّفت آثاراً هائلة على طريقة إدارة المدن وتوفير خدمات الرعاية الصحية واستهلاك الطاقة، إلا أن المدن الذكية في حقبة (كوفيد-19) ستتبنى التقنيات الحديثة للوصول إلى الحوكمة الرقمية وتوفير خدمات الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها عن بُعد واستخدام وسائل الطاقة والنقل الصديقة للبيئة؛ ما يؤدي بصورة مجتمعة إلى توفير بيئة حضارية مستدامة ومرنة في المستقبل.
وشارك في هذا اللقاء كل من: مدير عام إدارة المصرفية - البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نجيب حيدر ، و وكيل جذب وتطوير الاستثمار بوزارة الاستثمار فيصل حمزة، و المدير التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر جريجوري سوروبلان ، ومستشار التقنية والمنصات الرقمية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس هيثم حاتم الكاهلي ، فيما أدار اللقاء مدير عام تصميم السياسات والمستشار بمؤسسة الملك خالد الخيرية أسامة الحناكي .
يُذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي تعكس الاستدامة والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى.
وفي كلمته الافتتاحية للقاء الذي نظمه كل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، استعرض معالي وزير المالية التحديات والفرص بالمدن الذكية، وسلّط الضوء على التجربة السعودية في هذا المجال.
وأكد معاليه ضرورة اتباع نهج أكثر شمولاً تجاه تغير المناخ، مثل إطار الاقتصاد الدائري الكربوني، وشجع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على الاستفادة من إطار عمل الاقتصاد الدائري الكربوني، الذي اعتُمد بالكامل من قبل قادة مجموعة العشرين في قمة الرياض 2020م.
وأشار إلى أن المملكة - خلال رئاستها لمجموعة العشرين- قدمت أجندة تهدف إلى تعزيز استخدام التقنية في البنية التحتية؛ بهدف تطوير استثمارات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية وبيئية أفضل.
وأوضح الجدعان الذي يتولى منصب محافظ المملكة لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ عام 2016م، أن المملكة تدرك بشدة أهمية البنية التحتية الرقمية، لافتاً إلى أنها اتخذت العديد من المبادرات في إطار رؤية المملكة 2030 لدعم المدن الذكية، مبيناً أن 'التقنيات الجديدة ستؤدي دوراً بارزاً في إعادة تشكيل العالم، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى أن نراقب الآثار المحتملة بشأن عدم المساواة، وأن نتجنب توسيع 'الفجوة الرقمية' بين الدول وداخلها.
وفيما يتعلق بتجربة المملكة قال معاليه :'يسعدني أن أشير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م؛ حيث استثمرت المملكة في بنيتها التحتية الرقمية في ضوء رؤية 2030، ومن ذلك إطلاق مدينة ذا لاين (TheLine) في نيوم'.
ونوه معاليه إلى عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (برنامج ندلب)، الذي سيعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لـ35 مدينة صناعية مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة.
من جهته، أوضح رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن الجائحة العالمية خلّفت آثاراً هائلة على طريقة إدارة المدن وتوفير خدمات الرعاية الصحية واستهلاك الطاقة، إلا أن المدن الذكية في حقبة (كوفيد-19) ستتبنى التقنيات الحديثة للوصول إلى الحوكمة الرقمية وتوفير خدمات الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها عن بُعد واستخدام وسائل الطاقة والنقل الصديقة للبيئة؛ ما يؤدي بصورة مجتمعة إلى توفير بيئة حضارية مستدامة ومرنة في المستقبل.
وشارك في هذا اللقاء كل من: مدير عام إدارة المصرفية - البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نجيب حيدر ، و وكيل جذب وتطوير الاستثمار بوزارة الاستثمار فيصل حمزة، و المدير التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر جريجوري سوروبلان ، ومستشار التقنية والمنصات الرقمية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس هيثم حاتم الكاهلي ، فيما أدار اللقاء مدير عام تصميم السياسات والمستشار بمؤسسة الملك خالد الخيرية أسامة الحناكي .
يُذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي تعكس الاستدامة والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى.