محليات
هيئة العقار تضبط 4363 إعلانًا مخالفًا
تاريخ النشر: 15 أكتوبر 2021 13:56 KSA
ضبطت الهيئة العامة للعقار 4363 إعلاناً عقاريًا مخالفاً منذ صدور ضوابط الإعلانات العقارية، عالجت 1281 منها، وطبقت الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى.
وبلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 71 نزاعاً عقارياً، كما بلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 14881 مستفيد و1544 منشأة عقارية، فيما سجّلت خدمة التفاويض 3229 تفويض، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها إلكترونيا.
يُذكر أن الهيئة رخصت 6 منصات عقارية إلكترونية، كما أتمت 9497 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها 1844 منشأة مسجلة في عقاري، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 7953 طلبًا، وبلغ إجمالي المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة العامة للعقار 1196 منشأة عقارية، فيما استقبل مركز خدمة الشركاء 638 بلاغا عقارياً.
وتأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وبلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 71 نزاعاً عقارياً، كما بلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 14881 مستفيد و1544 منشأة عقارية، فيما سجّلت خدمة التفاويض 3229 تفويض، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها إلكترونيا.
يُذكر أن الهيئة رخصت 6 منصات عقارية إلكترونية، كما أتمت 9497 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها 1844 منشأة مسجلة في عقاري، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 7953 طلبًا، وبلغ إجمالي المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة العامة للعقار 1196 منشأة عقارية، فيما استقبل مركز خدمة الشركاء 638 بلاغا عقارياً.
وتأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.