الموضوعية في القرار

إنه حقٌ شرعي ومنطقي أن يختار المسؤول مستشاريه في إدارة شؤون مؤسسته بموضوعية، تعكس نزاهته، وحرصه على المصلحة العامة، وبمنأى عن القرابة، والصداقة، والعوامل الشخصية.

إن البعد عن الموضوعية في مثل هذه الحالات يشكّل خسارة كبرى في عدم الاستفادة من طاقات مُهدَرة تتمثّل في نوعية من المتقاعدين (مثلاً) المعروفين بمكانتهم العلمية والعملية، والذين وجودهم يكون إثراءً لما يُطلب منهم عادةً، كمشاركات مهمّة تحتاجها المؤسسة التي يعملون بها.. ومن مظاهر الإخلال بمعيار الموضوعية في هذا الخصوص، اهتمام المسؤول في الوظيفة العامة بأبناء عشيرته، أو الذين ينتمون إلى مدينته، أو تخصصه، أو مصلحته، أو الزمالة في وقت من الأوقات في مجال من مجالات العمل. وبعيداً عن السياسة الغربية المستهجَنَة عالميّاً، تظهر في المجتمعات الأمريكية قياداتٌ عربية وأجنبية أخرى في كلياتهم، وجامعاتهم، ومستشفياتهم، ومراكز أبحاثهم العلمية، وشركاتهم، بناءً على كفاءاتهم وقُدراتهم المتميّزة، ويتم اختيارهم بموضوعية واضحة للعيان.. فالبحث عن الأفضل هو مطلبهم دائماً؛ ولهذا تراهم مبدعين في أدائهم للعمل والإنجاز، وهذا هو ميزان العدل الذي تدعو إليه الموضوعية، والبعد عن بَخْس الناس أشياءهم، والتطفيف في معاملات بعضهم لبعض.

القرآن الكريم يؤكد على الموضوعية في تعاملات الناس أيّاً كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ذكوراً وإناثاً بعيداً عن الأهواء الشخصية.. فقال تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم)، (ويل للمطففين)، يعني الكيل بمكيالين في تعاملاتهم مع الناس، (ولا يجرِمنّكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا).

وقد أكّد النبي عليه الصلاة والسلام على أن ممن يظلهم الله تحت ظلَه يوم القيامة إمام عادل، والموظف المسؤول عن موظفيه هو إمام، والموضوعية في قراراته بالبعد عن هواه ومزاجه الشخصي؛ هي قمة العدل والنّصَفة.

إن الإخلال بالموضوعية هو إخلال بمكارم الأخلاق التي تمثّل أكثر من 90% من الآيات في القرآن الكريم.. فهنيئاً للملتزم بها، وويلٌ لمن اتّبع هواه، وتنكّب عنها.