السعودية الخضراء.. نهج تنموي

أطلقت السعودية مجموعة من المبادرات تتصل بالحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاث الكربوني بالرغم من أننا دولة مصدّرة للنفط وتعتمد عليه في بناء دخلها وإنفاقه على مختلف مشاريعها.

فالمبادرات التي أطلقت والتي تنوي السعودية تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع لها أبعاد إيجابية على العالم وعلى البيئة وعلى الاقتصاد السعودي.

حيث تعمل المبادرة وخلال الأربعين عاماً القادمة على إنفاق ما يوازي السبعمائة مليار ريال مما يعني وجود عدد كبير من المشاريع التنموية والإيجابية لتخفيض الانبعاث الكربوني.

هذا لا يعني أن العالم سيستغني عن النفط ولكن الهدف هو معالجة الأخطاء التي قام بها العالم وخاصة دول العالم المتقدم لتعطي لهم السعودية درساً في الحفاظ على البيئة من خلال دورها في معالجة الانحرافات التي تمت في الماضي.

ومع أن هذه المبادرات متخصصة وترتكز على تقنيات وامكانيات مختلفة إلا أن توجه السعودية نحو الانفاق سيكون له انعكاس إيجابي على مسيرة التنمية المستدامة وضمان استمراريتها في الاقتصاد السعودي.

فالإنفاق الذي سيتم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية واستمراريتها في الاقتصاد المحلي السعودي، والذي سيؤدي الى زيادة المساهمة من القطاع الخاص المحلي وخاصة الزراعي منه.

كما أن السعودية بلا شك ستستفيد من الطاقة الخضراء ومشاريعها لتوجه استخدامات النفط إلى منتجات أكثر قيمة وفائدة.

ولاشك أن هذا التوجه سيأتي مباشرة في دعم استقلالية ونمو الجامعات السعودية وشركاتها من زاوية تطوير وإنتاج التقنيات والمنتجات التي لها تأثير إيجابي على البيئة.

فيصبح إنتاج وتقديم منتجات جديدة أمراً ممكناً ومن خلال تقنية محلية. فالزمن الذي وضع لتحقيق الهدف (اربعين عاماً) كفيل بجعل المساهمة من دور البحث والتطوير فاعلة في تحقيق الهدف والوصول إلى التنمية المستدامة وزيادة مساهمة الجهات المحلية فيها.

ولاشك أن القيادة تعي أهمية المساهمة من القطاع في عجلة التنمية وإلا ما طالبت ولا اهتمت بان يكون لها دور في ذلك ولما بنت الأهداف على بُعد زمني طويل.

وحتى نرى تقسيم المبادرات الخضراء على مختلف القطاعات الاقتصادية سنشهد كيف ستتم التنمية المستدامة وكيف سيتوزع الإنفاق الضخم على مختلف الأبعاد.