تحسين آلية الرخص الإنشائية لتطوير الخدمات وإنعاش العقار

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددا من التحسينات على نظام 'الرخص الإنشائية' بهدف تطوير الإجراءات في تنفيذ الخدمات ومحاولة إنعاش الحركة العقارية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بعد تعديل آلية وشروط البناء واستحداث منصة كود البناء الجديد 'منصة بلدي' بالتزامن مع إقرار كود البناء السعودي الذي اعتبرته الكثير من المكاتب الهندسية غير واضح ويحتاج إلى مزيد من التوضيحات والتنظيمات.

وأعلنت منصة بلدي عن التحسينات التي اعتمدت تعديلها مؤخرا وهي إتاحة اختيار المدينة والمكاتب الهندسية المصنفة بها عند إرسال تفويض إلى المكتب الهندسي وإلغاء إدخال بيانات العزل الحراري كحقول للمكاتب الهندسية، وإضافتها ضمن التعهدات التي يقوم المكتب الهندسي بالإقرار عليها. وشملت التعديلات حل مشكلة عدم إمكانية تحديد التعهدات على طلب تعديل رخصة بناء، لدى المكتب الهندسي.

كما حلت المنصة مشكلة عدم إمكانية إضافة وتعديل مكونات بناء لتعديل وصف المبنى من قبل المكتب الهندسي وأصبح بإمكان المستفيد الآن التقديم على إضافة وتعديل مكونات بناء لتعديل وصف المبنى. وأصدرت اللجنة الوطنية لكود البناء مؤخرا لائحة تضم عدد من التصنيفات للمخالفات المعدلة، ومنها تطبيق نظام التدرج في تطبيق المخالفات البنائية وتصنيف المخالفات السكنية وفقاً لنوع إشغال المبنى من حيث مبنى سكني أو مبنى غير سكني.

وتقرر بأن المخالفات البنائية التي تتم في المباني السكنية من نوع R3 ستكون قيمتها المالية تتراوح ما بين 750 إلى 10 آلاف ريال، وذلك في حال الفيلا المنفصلة أو الفيلتين المتلاصقتين سواء من طرف واحد أو طرفين بشرط ألا يزيد عدد طوابق المبنى عن 3 طوابق.

ويصل الحد الأقصى للغرامات المالية التي تفرض على إشغالات المباني ضمن اللائحة المعدلة إلى مليون ريال.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن آلية تطبيق المخالفات تبدأ بإصدار تنبيه وإصدار إنذار وتطبيق الغرامة المالية بالحد الأدنى لها والخطوة الأخيرة هي إيقاف البناء.