السعودية بين التحدي الصناعي والسوق المحلي

تعتمد الصناعة في أي مكان في العالم على سوقها المحلي لبناء القاعدة الأساسية والاستحواذ على سوق لمنتجاتها نظراً لأن جزءاً من القدرة التنافسية تنشأ من وجود الصناعة في بلدها حيث لا تتحمل تكاليف النقل والتخزين. وبالتالي تصنع لنفسها قاعدة أساسية تعطيها قدرة على تغطية تكاليفها وفتح الباب امام التصدير للاستحواذ على حصص أكبر ورفع حجم الربحية.

وعادة مايتم البيع علي أساس زيادة اختراق السوق و market skimming.

ولكن حاليا هناك عقبات تصادف الشركات الصناعية المحلية في مواجهة المنتجات المحلية، حيث تقوم بعض الدول باعطاء حوافز للشركات لاختراق الأسواق المحلية مما يخفض الأسعار التي تبيع بها بعض الأسواق العالمية لسوقنا المحلي لدعم شركاتها في اختراق الأسواق والمنافسة للصناعات المحلية السعودية.

وفي نفس الوقت مع ارتفاع الأعباء وخاصة الضريبية على السوق المحلي والتي يدفعها المنتج المحلي والمنتج الاجنبي (المدعوم) مما يجعل الكفة غير متعادلة.

وعلى الرغم من ان الدولة تدعم الصناعة المحلية حسب الأنظمة وقوانين الشراء وتترك مساحة للمنتج المحلي ليرفع سعره عن المنتج الأجنبي الا أن التطبيق على أرض الواقع أحياناً لا يتم.

ويجد المصنع المحلي نفسه أمام منافسة وضغط خارجي في ظل دعم بعض الحكومات الأجنبية لجلب العملات الصعبة. وتعتبر المناقصات الحكومية مصدراً داعماً للشركات المصنعة المحلية لتساعدها في الاستدامة وفي المنافسة، ولكن تصادف الشركات عقبات ومؤثرات سلبية تؤثر عليها وتفقدها جزءاً من قدرتها على الاستمرار، والمناقصات عادة ما تتم خلال فترة طويلة ومع تطورات الأنظمة وتحديثها وميكنة العملية وخروجها في شكل شركات عند الشراء نجد ان المزايا تبدأ في الانحسار والفروقات السعرية المتاحة تنخفض وتختفي.

واذا اضفنا لها بعد السداد نجد أن ضغوط السيولة تزداد على المصنع المحلي. علاوة على أن التوجه نحو القطاع الأهلي يفقد المصنّع بعض المزايا الموجودة في القطاع الحكومي ويصبح في مواجهة الضغوط السعرية والمنافسة الخارجية غير العادلة.

هناك حاجة جادة للوقوف ودعم الصناعه المحلية حتى نحقق رؤية ٢٠٣٠ وحتى نعطي استمرارية للصناعات المحلية.