مطلوب إدراج مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب وليس إدراج الأشخاص!

كل القرارات التي تصدر من مجلس الأمن تجاه مليشيا الحوثي أراها شخصيًا باهتة وغير حاسمة، فعقب الأسف الذي أبدته المملكة في يناير الماضي وغضبها من مجلس الأمن الدولي لوقوفه موقف العاجز عن إدانة هجمات وممارسات مليشيا الحوثي تجاهها، حيث لم يُصدر بيان يدين فيه تلك المليشيات المدعومة من إيران تجاه المملكة وأراضيها وتجاه المدنيين، جاءت قرارات مجلس الأمن ضد تلك المليشيا غير حاسمة وذات فعالية، مثل إدراج مجلس الأمن لثلاثة شخصيات ضمن قائمة العقوبات بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، ماذا يضير أولئك الثلاثة إن وضعوا على قائمة العقوبات وهم من سكان (الكهوف)؟!.

حتى بيان مجلس الأمن الأخير الذي جاء فيه بأنه مدرك للتداعيات السلبية لعدم الانخراط الإيجابي من قبل مليشيات الحوثي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار في اليمن ولا تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات مليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة، (هو بيان ضعيف) ولا يخدم شعب اليمن القابع تحت سلطة هذه المليشيات المجرمة، حقيقة لا أعرف ماذا ينتظر مجلس الأمن الدولي لكي يصدر بيانًا يضع اليمن تحت بند (الفصل السابع) لإنهاء هذه المشكلة ولاسيما وأن الحوثيين قد أعلنوا مرارًا وتكرارًا بأن شرطهم الوحيد لوقف القتال هو تسليم اليمن لإرادتهم وتحت قيادتهم وتخلي تحالف دعم الشرعية عن الحكومة المعترف بها دوليًا، ولو أن الأمم المتحدة استجابت لدعوة دول مجلس التعاون عام 2015 التي طالبت فيه بإصدار قرارًا يسمح باستخدام القوة في اليمن وفقًا للفصل السابع من الميثاق الأممي بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية لتغيرت حال اليمن، ولما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.

علامات استفهام عدة على هذا المجلس تدل على فشله في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين، فقد سبق له أن رفض مشروعًا تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر توريد السلاح لإيران، لتطلق يدها لشراء ما تشاء من السلاح لتدمير العالم، وها هي إيران تزود الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ وتعمل على المزيد من أجل إطالة الحرب في اليمن من خلال الدعم المادي والعسكري.

الأمر أصبح حقيقة يستدعي ترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وتحويله إلى واقع عن طريق فرضه بالقوة واسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية كافة، ولاسيما وأن القرار يؤكد دعم المجلس للرئيس الشرعي (هادي) ولجهود مجلس التعاون الخليجي، وإلا فما فائدة البيانات التي تصدر من مجلس الأمن إن لم تكن قوية وذات فاعلية؟.