إلزام الجهات الحكومية بطرح اللوائح الاقتصادية عبر المنصة الموحدة

صدرت توجيهات عليا إلى مختلف الجهات الحكومية بطرح اللوائح والقرارات الاقتصادية المقترحة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع رأي العموم بشأنها عند إعداد أي مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية بهدف التعرف على مختلف الرؤى، ومن ثم تنشر ملخصاً بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات على المنصة. يأتي ذلك بعد رصد اعتماد بعض الجهات الحكومية لعدد من القرارات ذات الطابع التنظيمي المتعلق بالشؤون الاقتصادية والتنموية دون استطلاع المرئيات، مما يؤثر سلبا في الأهداف التي أنشئت مـن أجلها المنصة.

وكان وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، ماجد القصبي، دشن قبل أشهر، منصة «استطلاع» الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية. وقال الوزير في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إن منصة «استطلاع» تُمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروعات الأنظمة واللوائح، بهدف تطوير بيئة تشريعية جاذبة ومستقرة.

ويستطلع المركز الوطني للتنافسية «تيسير»عبر وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها، الآراء بشأن مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات المقترحة من الجهات الحكومية المختلفة، عبر موقعه الإلكتروني، من خلال إعداد نماذج الاستطلاع، وحصر الملاحظات حول مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المملكة، وإعداد نماذج تقويم الآثار المترتبة عليها، وتعميمها على الجهات الحكومية، إضافة إلى تنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة للتوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

وكان المركز طَرح أكثر من 64 مشروعًا تنظيميًا عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، من 18 جهة حكومية، فيما بَلغ عدد المرئيات الواردة على هذه المشاريع 2,787 رأياً، أُرسلت إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بشأن تلك المشاريع.