لأنه فولاذي.. فالغرامات استثنائية!!

* (هو استثنائي) فهو -بفضل الله تعالى- يمتلك جسداً فولاذياً مُحصَّناً من الأمراض ما ظهر منها أو بَطَن، (وهو استثنائي) نَبَتَ في هذه الدنيا وحيداً وسيبقى كذلك، فلا أَبَوَيْن يَرعاهما، ولا أُسْرة يهتم بها، ولا زوجة أو أولاد يحملُ مسؤوليتهم، كما أنّ لا يعرف الدراسة ولا ذلك «المُسَمّى بالجامعة»، ولأنّه (استثنائي دائماً) فلا بيْتَ يَأْوِي إليه كبقية البَشَر؛ فُسُكْنَاهُ ومَبِيْته في ذلك المَحَلّ الصغير الذي يعمل فيه!!

* (ذلك المخلوق الاستثنائي) يُؤمِنُ بوجوده على «كَوكَب الأرض» بعض (مندوبي الموارد البشرية)، جازمين أنه (المواطنُ السُّعُودي) الذي يعمل في المحلات التجارية، فحضوره أمامهم في عشرات زياراتهم التَّفَقُديّة لا يشفع له؛ فتسجيل غيابه لمرة واحدة، كفيلٌ بإيقاع غرامة استثنائية كبيرة على صاحب المحلَّ لا تقلّ عن (20 ألف ريال)، تتَكّرّر مع كلّ حالة وزيارة!!.

* صدقوني تلك الممارسات المتشدّدة جداً، والغرامات الكبيرة المتوالية أنهكت أصحاب المحلات محدودة الدّخل، وأجبرت شريحة واسعة منهم على مغادرة السّوق، وبالتالي فُقْدان الشباب الذين يعملون فيها لمصدر لُقْمَة عيشهم، إضافة لأعباءِ وهمومِ دُيونٍ وأقساطٍ قد يكونون قد تحمّلوها بناءً على وظائفهم!

* وهنا نعم نَقِف مع برامج السّعودة، وبالتأكيد نُؤيدُ مواجهة التَّسَتُّر التجاري بشتى الوسائل، ولكن أن يكون ذلك وفق آلية واضحة وغرامات متدرجة على المخالفين؛ وذلك لِتَنسجِم مع الواقع والإمكانات المحدودة لصِغار المستثمرين (إنْ صحّت التسمية)، فالمسارعة بمعاقبتهم بـ(20 ألف ريال) وتِكرارها ضَربات قاضية لهم، فَالأرباح الشهرية لمعظمهم قد لا تتجاوز الـ(5000 ريال)!.

* أخيرًا نَثِقُ جداً بالعاملين في «برامجِ فَرْضِ توطين الوظائف، ومكافحة التَّسَتُّر»، ونُدركُ إخلاصَهم في تطهير اقتصادنا من سمومه، ولكن ما أرجوه التعاون والمرونة مع أصحاب المحلات الصغيرة، وتلك التي في القُرى والهِجَر، بينما هذا نداء بالصّرامة مع قطاعات يبدو واضحاً (للمواطن البسيط كـ»أنَا») أنَّ أسواقها تحت قبضة وسيطرة جِنسيات وافدة بعينها (كالمفروشات، والمراكز الكبرى للملابس الجاهزة، وغيرهما)، وسَلامَتْكُم!.