البحث العلمي.. عملية أخلاقية ملزمة

البحث العلمي هو مرآة المجتمع وثقافته ومستواه بين المجتمعات الأخرى، وعلى الباحث أن يُفكّر ويعمل في ظل هذا المفهوم، وهو أمانة في عنق المؤهَّل بالدرجة التي تُمكِّنه من التبصّر والتدبّر والتفكّر في كل ما يحيط به في البيئة التي يعمل فيها، وسيُسأل عن هذا الواجب الحتمي يوم العرض على الله، إن لم يكن في الدنيا بسبب تقصير رؤسائه في إلزامه بذلك في المؤسسة العلمية العليا التي يعمل بها.

قد يظنّ قارئ أن هذا الطرح فيه مغالاة، ولكن يجب على من يحمل الدرجة العلمية الكبرى مثل الدكتوراه، أن يعلم أن التدريس هو أسلوب تقليدي ينبغي عليه أداؤه، كما هو مطلوب منه وفقاً للمعايير الموضوعة مسبقاً لتدريس المواد، وهذا هو الحدّ الأدنى لتحليل المرتّب الشهري الذي يتقاضاه لعمله، أما عمليّة القيام ببحث فهي عملية أخلاقية ملزِمة خُلقاً إنْ لم تكن نظاماً، فلا يفرح الذين لم يهتموا بالقيام بجهدٍ في بحث أو في تأليف بأمانة واهتمام، واكتفاؤهم بالتدريس مُعْتَقِدُون أنهم ناجون من مساءلة الله لهم يوم الحساب.

ومما لاشكّ فيه أن جامعة الملك عبدالعزيز وصلتْ إلى مراتب علمية متفوّقة على جامعات الشرق الأوسط، وهذا في حدّ ذاته مفخرة لكل منسوبي الجامعة وقيادتها الحكيمة؛ إلا أن أكثر البحوث التي أوصلتها إلى هذا المستوى المتميّز هي بحوث تطبيقية راقية من كليّات علمية تطبيقية، بينما أكثر الكليات الاجتماعية كالآداب والتربية والاقتصاد والحقوق لها نصيب محدود جداً في هذا الزخم من الإنتاج البحثي العلمي.

إن هذا الوضع يحتاج إلى تعميم جادّ من القيادة العليا في الجامعة على جميع أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليّات الاجتماعية يحثّهم على التأليف، وإجراء بحوث مفردة أو مشتركة مع أندادهم من الدكاترة لنشرها، وليس مع طلاب الدراسات العليا، وتزويدهم من وكالة الجامعة ومراكز البحوث بقائمة لموضوعات مقترحة لاختيار المناسب منها للبحث الذي يفكّر فيه، ومن الأفضل أن يمنح التعميم كل دكتور مدة خمس سنوات لعمل المطلوب، ويجب على كل عميد تنفيذ ما في التعميم من تعليمات، وتزويد جهة التعميم بما يستجد من معلومات بانتظام.

وإنه لمن المخجل أن تكون أكثر مقررات المواد التعليمية قديمة، مضى على تأليفها ربع قرن أو يزيد؛ بينما في الجامعة كفاءات علمية سعودية تخرّجوا من أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية، يمكنهم تأليف كتب منافسة ومفيدة جداً، ومناسبة لبيئتنا وظروفنا، والسياسة الطموحة لوطننا الغالي، لكن هذا لن يتحقق بدون دعم قيادات الجامعة المادية والمعنوية واعتبار التأليف لكتابٍ مُحكّم أكاديميّاً من متطلبات الترقية العلمية، مثله مثل البحث العلمي الذي ينتهي بنشره وترقية صاحبه، بينما الكتاب يظل مفيداً لأجيال، لاسيّما إذا استمرّ المؤلف في تجديد محتوياته على فترات زمنية منتظمة.. والله ولي التوفيق.