البرهان للشارع السوداني: ملتزمون بطريق الثورة والتغيير

جدد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بالاتفاق الذي أبرمته مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك لاستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتابع: «نؤكد للشعب السوداني أن طريق الثورة والتغيير الذي التزمنا به سوف نستكمله بالصورة المطلوبة، وفق ما اتفقنا عليه في أبريل 2019».

وقال البرهان: «نحن مسؤولون أمن السودان وحمايته وأي شخص يقول غير ذلك تعال قف وسط هؤلاء الرجال ونظر كيف يعملون»، وقال البرهان: «وقعنا اتفاقًا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ونحن ملتزمون بهذا الاتفاق، ودعم هذه الحكومة وصولاً إلى انتخابات حرة نزيهة».

وأضاف: إن هذا الاتفاق يشمل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين، والعمل من أجل استكمال السلام في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة التي ستعقد في 2023.

وأضاف: إن القوات المسلحة محتاجة لوقفة الشعب السوداني من أجل تطوريها وتنمية وتوفير البيئة الملائمة للجنود لكي يقاتلوا وهم مطمئنون.

حزب الأمة: لم نرفض الاتفاق

ومع استمرار بعض الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق السياسي الذي أبرم بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك الشهر الماضي، أوضح رئيس حزب الأمة السوداني، فضل الله برمة أن الحزب لم يعلن رفضه، إنما طالب بتوسيعه.

وقال: «اتفقنا داخل حزب الأمة على تطوير الاتفاق»، مشددًا على أن الحديث عن رفضه غير صحيح، كما شدد على أن هذا التوافق حقق إيجابيات كبيرة، معتبراً أن سلبية الاتفاق المذكور تكمن في ثنائيته، وأوضح أن الحزب يسعى لتكوين قاعدة عريضة تكون الحاضنة السياسية لدعم حمدوك خلال الفترة الانتقالية، وأكد أن القوى السياسية ما زالت في مرحلة المشاورات لتطوير الاتفاق السياسي.

تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري

وكان حمدوك والبرهان وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقًا سياسيًا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الاجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية.

كما نص الاتفاق المذكور، على إطلاق جميع المعتقلين، وتشكيل حكومة جديدة، والعمل على توحيد القوات العسكرية، وإرساء السبيل الديمقراطي في البلاد،

إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءًا واسعًا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير، التي أعلنت رفضها له.