كتاب
المجالس البلدية.. هل الحل هو الحل..؟!
تاريخ النشر: 11 ديسمبر 2021 20:10 KSA
.. صدر عن الأمين العام للمجالس البلدية تعميمًا إداريًا لأمناء المجالس البلدية وعنون موضوعه بـ»بشأن إجراءات استلام وتسليم عهد ووثائق المجالس».
وحوى التعميم ستة بنود إجرائية تتعلق بتسليم العهد والوثائق والملفات والمعاملات وتسوية الحسابات المالية وإلغاء حسابات المجالس البلدية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثار هذا التعميم لغطًا بسبب غموض تفسيره هل هو حل للمجالس البلدية أو هو إنهاء لفترة عملها الحالية؟
*****
.. والذي أحسبه أن هناك أول بند ربما تم تجاوزه سريعًا في القراءة وهو ينص على بقاء أمين وسكرتارية المجلس بالعمل في أمانة المجلس حتى إشعار آخر، وهذا يعني على ما أعتقد بقاء المجالس البلدية «كأمانات» في نطاق إداري مغلق حتى إشعار آخر. والإجراء ذاته شبيه بحل مجالس الأندية الأدبية التي أبقت الوزارة على الرئيس والمسؤول الإداري والمسؤول المالي..!! واعتقد أن التعميم هو احتياط قانوني فيما يخص المسائل المالية، ففترة التمديد التي أقرها مجلس الوزراء لأعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين من تاريخ 6/5/1441 تنتهي وقت صدور التعميم.. ثم أعتقد أيضًا أن حل أي هيكلة إدارية في الدولة قد لا تصدر إلا من الجهات صاحبة القرار..!!
*****
.. وبعيدًا عن هذا وذاك فأنا أذهب إلى المجالس البلدية، ما لها وما عليها؟ وهل أدت أدوارها ومسؤولياتها بحسب ما خطط لها؟ حتى نتحدث عن الحل أو اللا حل.. هذا هو الأصل في الحديث..!!
*****
.. عندما تريد الحكم على أي عمل فانظر إلى جانبين رئيسيين فيه.. المهام والصلاحيات، والمنفذون وقدراتهم.. ومن هذا المنطلق فالمجالس البلدية مرت بمرحلتين لها مالها وعليها ما عليها.. المرحلة الأولى عام 1395 التي شهدت التأسيس وشهدت معها ضجة انتخابية كبيرة وذلك بفعل أن المجالس البلدية تكوين جديد وأيضًا الانتخابات عملية جديدة.. ورغم كل ذلك الضجيج إلا أن المجالس البلدية لم تولد بكامل عافيتها وأعتقد السبب يتعلق بسوء المفاهيم والأدوار، وبنوعية المنتخبين. أما السبب الأهم في نظري فهو أن معظم صلاحيات المجلس تركزت حول الدراسة وإبداء الرأي والمقترحات..!!
*****
.. المرحلة الثانية تطوير النظام عام 1435 والذي نقل المجالس البلدية من دور الرأي إلى دور الفعل من حيث الاستقلالية واعتماد المشروعات ومتابعتها.. وللحق في هذه المرحلة شهدنا تفاعلاً جيدًا من المجالس البلدية وأدت أدوارًا تكاملية مع البلديات بعيدًا عن حساسيات المرحلة الأولى.. ولعل ذلك يعود إلى نضج التجربة. ما يعاب فقط على المجالس البلدية هو تحديد شرط العضوية «بالثانوية العامة أو ما يعادلها» وهذا لا يليق بحجم الكيان والمهام، كما أنه قد يفرز أحيانًا أعضاءً غير مؤهلين..!!
*****
.. أخيرًا أعتقد أن المرحلة الثرية حاليًا بمخرجاتها الإنمائية قد تحتاج إلى هذه المجالس وإلى تعددية أجهزة الرقابة والمتابعة.. ولكن في الوقت ذاته مع تطوير النظام الحالي أو وجود نظام آخر يدمج المجالس مع بعضها لتحقق متابعة التنمية في المناطق والمحافظات في جميع مجالاتها.
وحوى التعميم ستة بنود إجرائية تتعلق بتسليم العهد والوثائق والملفات والمعاملات وتسوية الحسابات المالية وإلغاء حسابات المجالس البلدية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثار هذا التعميم لغطًا بسبب غموض تفسيره هل هو حل للمجالس البلدية أو هو إنهاء لفترة عملها الحالية؟
*****
.. والذي أحسبه أن هناك أول بند ربما تم تجاوزه سريعًا في القراءة وهو ينص على بقاء أمين وسكرتارية المجلس بالعمل في أمانة المجلس حتى إشعار آخر، وهذا يعني على ما أعتقد بقاء المجالس البلدية «كأمانات» في نطاق إداري مغلق حتى إشعار آخر. والإجراء ذاته شبيه بحل مجالس الأندية الأدبية التي أبقت الوزارة على الرئيس والمسؤول الإداري والمسؤول المالي..!! واعتقد أن التعميم هو احتياط قانوني فيما يخص المسائل المالية، ففترة التمديد التي أقرها مجلس الوزراء لأعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين من تاريخ 6/5/1441 تنتهي وقت صدور التعميم.. ثم أعتقد أيضًا أن حل أي هيكلة إدارية في الدولة قد لا تصدر إلا من الجهات صاحبة القرار..!!
*****
.. وبعيدًا عن هذا وذاك فأنا أذهب إلى المجالس البلدية، ما لها وما عليها؟ وهل أدت أدوارها ومسؤولياتها بحسب ما خطط لها؟ حتى نتحدث عن الحل أو اللا حل.. هذا هو الأصل في الحديث..!!
*****
.. عندما تريد الحكم على أي عمل فانظر إلى جانبين رئيسيين فيه.. المهام والصلاحيات، والمنفذون وقدراتهم.. ومن هذا المنطلق فالمجالس البلدية مرت بمرحلتين لها مالها وعليها ما عليها.. المرحلة الأولى عام 1395 التي شهدت التأسيس وشهدت معها ضجة انتخابية كبيرة وذلك بفعل أن المجالس البلدية تكوين جديد وأيضًا الانتخابات عملية جديدة.. ورغم كل ذلك الضجيج إلا أن المجالس البلدية لم تولد بكامل عافيتها وأعتقد السبب يتعلق بسوء المفاهيم والأدوار، وبنوعية المنتخبين. أما السبب الأهم في نظري فهو أن معظم صلاحيات المجلس تركزت حول الدراسة وإبداء الرأي والمقترحات..!!
*****
.. المرحلة الثانية تطوير النظام عام 1435 والذي نقل المجالس البلدية من دور الرأي إلى دور الفعل من حيث الاستقلالية واعتماد المشروعات ومتابعتها.. وللحق في هذه المرحلة شهدنا تفاعلاً جيدًا من المجالس البلدية وأدت أدوارًا تكاملية مع البلديات بعيدًا عن حساسيات المرحلة الأولى.. ولعل ذلك يعود إلى نضج التجربة. ما يعاب فقط على المجالس البلدية هو تحديد شرط العضوية «بالثانوية العامة أو ما يعادلها» وهذا لا يليق بحجم الكيان والمهام، كما أنه قد يفرز أحيانًا أعضاءً غير مؤهلين..!!
*****
.. أخيرًا أعتقد أن المرحلة الثرية حاليًا بمخرجاتها الإنمائية قد تحتاج إلى هذه المجالس وإلى تعددية أجهزة الرقابة والمتابعة.. ولكن في الوقت ذاته مع تطوير النظام الحالي أو وجود نظام آخر يدمج المجالس مع بعضها لتحقق متابعة التنمية في المناطق والمحافظات في جميع مجالاتها.