هل وصلنا للمعادلة الصحيحة؟

ركزت الدولة في بناء إستراتيجيتها من خلال تحصيل وتكوين الدخل على الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، أي تساوي المصروفات والإيرادات، وكان التركيز على عام ٢٠٢٢. وتوقع الكثيرون، ونتيجة للجائحة التي مر بها العالم ومتطلباتها، أن يتأجل تحقيق الهدف لسنواتٍ بعدها، حتى يزول تأثير الجائحة، وتتعافى دول العالم من نتائجها. ولكن بلادنا استطاعت أن تتجاوز الجائحة لتحافظ على هدفها وتوجهها الإستراتيجي. حيث أعلنت موازنة ٢٠٢٢، تحقيق فائض بلغ ١٠ في المئة من مصاريفها، الأمر الذي يعني بناء إستراتيجية لسداد الدين العام، وإثبات جدوى رؤية ٢٠٣٠، وأننا نسير خطوات في الطريق الصحيح. تأتي الموازنة مع نهاية جولة ولي العهد لدول مجلس التعاون، وانعقاد قمة مجلس التعاون، مع اتجاه لدعم الجهود والتنمية الاقتصادية مع دول الجوار. فالوفد الذي سافر مع ولي العهد، وفد اقتصادي لتقوية أواصر العلاقات الخليجية، فالاقتصاد يتحدث ويبني. واستطاعت الدولة أن تُوظِّف قدراتها وإمكانياتها بالاتجاه الصحيح لتحقيق النمو والانتعاش، والاستفادة من السياحة الداخلية. فما فعله موسم الرياض من فعاليات، وفي نفس الوقت موسم جدة للفورمولا (1)، وموسم أفلام البحر الأحمر، أنعش الحركة الاقتصادية والسياحة الداخلية. فالتحوُّل السياحي الذي أحدثته الدولة، وليس الشركات، أظهر قدرات البلاد في تنمية وتطوير السياحة الداخلية، ومن المعروف أن أفضل سائح -إنفاقاً وتذوقاً- هو السائح السعودي، الذي يصعب إرضاؤه. ولكن التطورات التي حصلت، والتي يتوقع أن تعم باقي مناطق السعودية، يمكن أن تحقق لنا معجزة جديدة في التنمية الاقتصادية، ومن ثم دعم الاقتصاد المحلي.. وقد ركَّزت الدولة من بداية الجائحة على معالجتها بالطرق الصحيحة، والقضاء عليها من خلال التطعيم، حيث بلغنا مراحل متقدمة في نسبة التغطية، ووجود من قاموا بأخذ الجرعة المعززة. ومعها بدأت الإستراتيجية السياحية السعودية، لتُثبت للعالم أن هناك أسساً وإستراتيجيات تُتَّبع لدعم وتثبيت الاقتصاد المحلي. ولعل تحسُّن أسعار النفط كان داعماً للاقتصاد المحلي، ولكن لم تكن وحدها هي الكافية لتحقيق الأهداف، وبالتالي حققت بلادنا بمختلف الأبعاد ما كانت تصبو إليه لتبدأ عملية تسجيل النمو الاقتصادي من مختلف مؤسسات التقييم، وتسجيلها التغيُّرات الإيجابية في اقتصادنا.. (لتكون) الإجابة على تساؤلنا هي: (نعم) وصلنا للمعادلة الصحيحة.