بدءًا من اليوم.. محاكم التنفيذ تعتمد عقود إيجار السيارات كسندات تنفيذية

بدأت محاكم التنفيذ في المملكة ابتداء من اليوم 1 يناير 2022م باستقبال عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل، إذ بات بإمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.

ووقعت وزارتي العدل والنقل والخدمات اللوجستية مؤخرًا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد 'المستفيدون ومكاتب التأجير'.

وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.

ويدعم العقد الموحد لتأجير السيارات عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة 'نقل' الإلكترونية 'Naql.sa'، والتي تعتبر نافذة موحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكترونية وموحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية.

ويضمن عقد تأجير السيارات الموحد عبر بوابة 'نقل' إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتم عملية التعاقد من خلال بوابة 'نقل' بشكل تقني كامل، وعبر مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بتطبيق الضوابط وتبادل المعلومات بصورة قياسية ومتطورة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة والمواكبة لأفضل المعايير والنماذج العالمية في قطاعات وأنشطة النقل.

ويمكن للمستفيدين تقديم 'طلب تنفيذ' خاص بعقد تأجير مركبة من خلال الدخول على بوابة ناجز 'najiz.sa' ثم اختيار 'طلب تنفيذ'، واختيار نوع الطلب 'مالي'، وتحديد نوع السند الرئيسي 'الإلكتروني'، وتحديد نوع السند الفرعي 'عقد تأجير مركبة'.