كتاب
الحرب العائلية الثالثة
تاريخ النشر: 01 فبراير 2022 23:19 KSA
على خطى المسلسل الكرتوني الشهير (عدنان ولينا) -وبقليل من التصرف- أبدأ مقالتي بهذه المقدمة «اندلعت الحرب العائلية الثالثة منذ سنوات، استخدمت فيها تيارات دخيلة أسلحة التخبيب المغناطيسية، والتي تفوق في خطورتها الأسلحة التقليدية، ونتيجة لذلك حل الدمار بالعلاقات الزوجية، وقد مضى أعوام على تلك الكارثة في ظل تزايد حالات الطلاق، بعدما أتت الحرب على معظم العوائل الآمنة»!
لقد كتبت قبل ثلاثة أعوام مقالة تحت عنوان (طوفان الطلاق) محذراً من معدلاته المتصاعدة، قبل أن أكتب مقالة (سفينة النجاة) موضحاً الحلول الناجعة، وقد واجهت كالعادة سيلًا من الانتقادات الجارحة لمن اعتادوا (الطيران في العجة)، فيما صدع بالحق إلى جانبي بعض الأدباء والكتاب والفنانين، في حين بدأت الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل العمل بصمت على تشريع إجراءات تنظيمية تهدف لخفض نسب الطلاق المرتفعة.
أغلب المعارضين لطرحي حينها استفزهم السبب الأول الذي أبديته للطلاق وهو (الاستغلال السيئ للحقوق التي حصلت عليها المرأة مؤخراً من قيادة وسرعة إنجاز القضايا)، وما إن تفاقمت نسب الطلاق وأفاق أولئك المتحذلقون من غفلتهم، حتى وجدتهم يتبنون أسبابي حين أرجأوها لفهم المرأة الخاطئ للحقوق الممنوحة لها، مما أسهم في اكتفائها واستقلالها مادياً -ولو لفترة مؤقتة- مما جعلها قادرة على المطالبة بالطلاق دون خشية من تبعاته التقليدية!. ولأن الحرب العائلية كر وفر، تمكنت وزارة العدل لفترة معينة من خفض المنازعات الزوجية 20% لسنها إجراء الحلول الودية عبر منصة (تراضي)، إضافة لانتهاء فورة قيادة المرأة بمجتمعنا ورؤيتها لعدة تجارب فاشلة لمن سبقوها بموضة الطلاق بعدما أرهقتها مطالب الحياة وتخلى عنها مخببوها، خاصة أن راتب القطاع الخاص يخلص بأول أسبوع: ربعه راح خصم تأخير وعجز صندوق، وثلاث أرباعه يروح إيجار وفواتير وراتب شغالة.
ولأن الحرب العائلية خدعة عاود أنصار الطلاق هجومهم الكاسح حتى نجحوا برفع نسبه بداية 2022م إلى 7 حالات بالساعة مستغلين الثغرات التالية: عدم تطبيق نظام الحماية من الإيذاء على الزوج أو الزوجة عند إهمال الحقوق الأساسية، عدم سماعنا بمحاكمة من اعتادوا التخبيب بمواقع التواصل، عدم وجود مؤسسة مدنية تأخذ بيد المطلقة النادمة لتعيدها أو تبحث لها عن زوج كفء يوفر احتياجاتها وينصبها ملكة مصانة على عرش بيتها!
اليوم إن أردنا كسب معركة الطلاق الحاسمة: يجدر بمنصة (تراضي) إنشاء صندوق للإسهام بمساعي الصلح، ويجدر بالقائمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور التدقيق بتوافر ضوابط الاستحقاق للمطلقة، ويجدر بالمرأة الحذر من الذئاب البشرية التي تجمل الطلاق لجهل أو غاية، حينها سننتصر في (الحرب العائلية الثالثة) ونكمل بفرح مقدمة عدنان ولينا «والآن أخذت المودة والرحمة تنمو ثانية وأخذت القناعة تملأ الحياة الأسرية، لقد انتعشت الأرض، وامتلأت بالحياة من جديد».
لقد كتبت قبل ثلاثة أعوام مقالة تحت عنوان (طوفان الطلاق) محذراً من معدلاته المتصاعدة، قبل أن أكتب مقالة (سفينة النجاة) موضحاً الحلول الناجعة، وقد واجهت كالعادة سيلًا من الانتقادات الجارحة لمن اعتادوا (الطيران في العجة)، فيما صدع بالحق إلى جانبي بعض الأدباء والكتاب والفنانين، في حين بدأت الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل العمل بصمت على تشريع إجراءات تنظيمية تهدف لخفض نسب الطلاق المرتفعة.
أغلب المعارضين لطرحي حينها استفزهم السبب الأول الذي أبديته للطلاق وهو (الاستغلال السيئ للحقوق التي حصلت عليها المرأة مؤخراً من قيادة وسرعة إنجاز القضايا)، وما إن تفاقمت نسب الطلاق وأفاق أولئك المتحذلقون من غفلتهم، حتى وجدتهم يتبنون أسبابي حين أرجأوها لفهم المرأة الخاطئ للحقوق الممنوحة لها، مما أسهم في اكتفائها واستقلالها مادياً -ولو لفترة مؤقتة- مما جعلها قادرة على المطالبة بالطلاق دون خشية من تبعاته التقليدية!. ولأن الحرب العائلية كر وفر، تمكنت وزارة العدل لفترة معينة من خفض المنازعات الزوجية 20% لسنها إجراء الحلول الودية عبر منصة (تراضي)، إضافة لانتهاء فورة قيادة المرأة بمجتمعنا ورؤيتها لعدة تجارب فاشلة لمن سبقوها بموضة الطلاق بعدما أرهقتها مطالب الحياة وتخلى عنها مخببوها، خاصة أن راتب القطاع الخاص يخلص بأول أسبوع: ربعه راح خصم تأخير وعجز صندوق، وثلاث أرباعه يروح إيجار وفواتير وراتب شغالة.
ولأن الحرب العائلية خدعة عاود أنصار الطلاق هجومهم الكاسح حتى نجحوا برفع نسبه بداية 2022م إلى 7 حالات بالساعة مستغلين الثغرات التالية: عدم تطبيق نظام الحماية من الإيذاء على الزوج أو الزوجة عند إهمال الحقوق الأساسية، عدم سماعنا بمحاكمة من اعتادوا التخبيب بمواقع التواصل، عدم وجود مؤسسة مدنية تأخذ بيد المطلقة النادمة لتعيدها أو تبحث لها عن زوج كفء يوفر احتياجاتها وينصبها ملكة مصانة على عرش بيتها!
اليوم إن أردنا كسب معركة الطلاق الحاسمة: يجدر بمنصة (تراضي) إنشاء صندوق للإسهام بمساعي الصلح، ويجدر بالقائمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور التدقيق بتوافر ضوابط الاستحقاق للمطلقة، ويجدر بالمرأة الحذر من الذئاب البشرية التي تجمل الطلاق لجهل أو غاية، حينها سننتصر في (الحرب العائلية الثالثة) ونكمل بفرح مقدمة عدنان ولينا «والآن أخذت المودة والرحمة تنمو ثانية وأخذت القناعة تملأ الحياة الأسرية، لقد انتعشت الأرض، وامتلأت بالحياة من جديد».