تضارب قرارات بعض الجهات.. والضحية المستثمر

المُضحك المُبكي هو حدوث تضارب في بعض القرارات بين جهتين رسميتين، ويكون المستثمر -أي رجل الأعمال- هو الضحية، وهو مَن يدفع الثمن.

المعتمرون (الوافدون من دولة مجاورة) وفدوا إلى المملكة لأداء العمرة، ولا يملكون أجهزة تُمكِّنهم من استخدام «توكلنا»، فتم وضع أسورة لهم تُظهر حالتهم الصحية بمعرفة الجهة الرسمية، ودخلوا السعودية وبدأوا شعائرهم. وعند نزولهم في أحد الفنادق تم تغريم صاحب الفندق من قِبَل السياحة، لأنه سمح لهم بالإقامة في فندقه؛ وليس لديهم «توكلنا». في حين أن وزارة الحج أقرَّت تغريمه -إن لم يسمح لهم بالنزول في فندقه-، وهنا يكون المستثمر بين نارين.

ولا أعرف كيف ينظر لنا المعتمرون الذين بلا شك واجهوا موقفاً عصيباً، حيث يُسمح لهم بدخول الحرم وأداء الشعائر، أمام مواجهة عدم القدرة علي السكن وربما الأكل. والسؤال الذي يفرض نفسه: إلي أي درجة يكون هناك انعدام في التنسيق بين جهتين رسميتين، وتحميل رجل الأعمال وِزر ونتائج انعدام هذا التنسيق. في حين تعد بلادنا من الدول الرائدة في التنسيق والترتيب بين مختلف الجهات، ولنا في جائحة كورونا مثل ومرجع لأهمية ومراعاة التنسيق، الأمر الذي يُوضِّح أهمية التنسيق في نجاح المملكة في التغلب علي كورونا. ولماذا لا يتم التروي قبل إعطاء الغرامات، وإتاحة المجال لتسوية الأمور.

لماذا يكون قرار الغرامة في يد شخص يُنفِّذ بدون مراعاة مصالح المستثمرين؟.

وما يزيد الوضع سوءاً، قيام بعض الجهات بتعيين شركة تكون مسؤولة عن التفتيش وفرض الغرامات على الرغم مما فيها من تعارض واضح للمصالح. فالشركة همّها الأكبر الحصول على أكبر قدر من الغرامات، تمهيداً لرفع دخلها وتحقيق النفع والربحية لها، بعكس الجهة الحكومية التي لا يرتبط دخلها بالغرامات وحجمها. ونأمل ألا تستمر هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر من قِبَل بعض الجهات، فهي ظاهرة خطيرة ومؤثرة على الاستثمار. فالمنفعة عندهم ترتبط بصورة مباشرة بكثافة وعدد الغرامات المحررة. وهذا يتنافى مع الهدف الأساسي من تطبيق الغرامة، وهو الترهيب وليس التطبيق. أي تحفيز المواطن بالالتزام، وليس تصيُّد الأخطاء، وتكليف المواطن فوق طاقته.

وأخيرا نحتاج إلى إعادة وزن الغرامة، فحجمها الحالي أكبر من الخطأ، والمفترض موازنة الغرامة بالخطأ. فوَضْع غرامة عشرة أو عشرين ألف، كبيرة، مقارنة بإمكانيات وقدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون الغرامة ماسحة لربح المنشأة، ويصبح الأمر بدلاً من تصحيح المسار، مخرجاً للمنشأة من النشاط، وخراب بيوت. ولا ننسى أن هذه الشركات الصغيرة تُوظّف أُناساً، وتعتمد عليها بيوت مفتوحة.