خطة محو البطالة

أمام خطط السعودة والتوطين التي أراها مقلوبة، والتي توصل لفرضية أن: العمل حق للأجنبي لا يجوز للمواطن شغله إلا بشروط، وأمام نسبة البطالة المرتفعة بين شبابنا وبناتنا المتطلعين، والبالغة نسبتها 11,3%، وأمام الأمل الذي لا يزال يحدونا بأن ترتقي خطط التوظيف لمقام النهضة الحضارية المتطورة التي تشهدها بلادنا الحبيبة، فإنني سأحمل حقيبتي الشعبية، وأحاول الوقوف عبر تقنية (الهولوغرام) تحت قبة مجلس الشورى عارضاً بالجلسة الافتتاحية توصيتي المتواضعة للتصويت والتي تحمل عنوان: (خطة محو البطالة)!

الخطة الأولى: يجب التأصيل لحقيقة أن: (العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه).

الخطة الثانية: يجب تنظيم آلية تقوم على أساس أن (توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي: مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين) كما يجب أن يتم: (جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي).

الخطة الثالثة: يجب ترسيم الواجبات التالية: (تسجيل طالبي العمل، الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال، إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة، تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة).

الخطة الرابعة: العمل بوضوح على أن: (لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه) والنص بالمقابل صراحة بأنه: (على كل صاحب عمل أن يرسل لمكتب العمل المختص ما يلي: بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، شروطها، والإشعار بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من ترشيحه).

الخطة الأخيرة: التأكيد على جميع المنشآت بوجوب (العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم ومنحهم الفرصة.. وتوجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم) وأنه (يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله)، وأنه (لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، إلا: أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد).

إلى هنا.. أضع توصية (خطة محو البطالة) بين يدي السادة الأعضاء، لكن ليس لدراسة التصويت لإقرارها وإنما للمطالبة بإنفاذها على أرض الواقع كونها نصوص نظامية معتمدة، صادرة بمرسوم ملكي بموجب نظام العمل، حرص فيه ولاة الأمر -حفظهم الله- على توظيف أبناء البلد (السعوديين)، ولكن للاسف الشديد ظهر بدلاً عنها ما يشبه عرض تقنية (الهولوغرام) المرئي للأجنبي في سوق العمل بطريقة عالية الجودة، لتطفو صورته بالقطاع الخاص كمجسم هلامى ثلاثى الأبعاد وزاهي الآلوان على حساب المواطن ابن البلد، لذلك فإن غاية ما أطالب به لمحو البطالة هو؛ وقف هدر برامج السعودة والتوطين، والإكتفاء بتبني (خطة محو الأمية النظامية) لدى بعض المعنيين بالجهات المختصة!.