المتعامل في السوق.. مضارب أم مستثمر؟!

حتى يستطيع الفرد أن يكون مضارباً في السوق، ويستفيد من الذبذبات اليومية وتحقيق الربحية المنشودة، يجب أن يتوفر له ميزة نسبية عن ما عداه، يستطيع بها أن يكون مختلفا عن المتعاملين في السوق.

فالمضاربة لها شروطها الخاصة حتى تتحقق، ويجب على الراغب فيها، والاستمرار فيها؛ دون خسائر تُخرجه من السوق، أن يبني قراراته على ميزة لا تتوفر للمتعاملين في السوق، ولا في ظل نظرية كفاءة السوق.

فيمكن أن يُحقِّق المضارب أرباحاً باستمرار تتعدَّى النمو السعري الزمني، أي تتجاوز نمو السوق، وعليه إذا سلّمنا أن المضارب لا يمكن أن تكون له ميزة نسبية في ظل كفاءة السوق، فبماذا نُفسِّر المضاربة الحاصلة في السابق، واعتقاد الفرد العادي بأهمية المضارب، ربما لأن السوق السعودي في الماضي كان صغيراً (ضحلاً)، الأمر الذي يعكس نوعا من عدم الكفاءة، واحتمال حدوث استفادة من قِبَل البعض، من خلال مختلف الأدوات التقنية، ولكن التغيُّر الحالي، وتوسُّع السوق، ودخول شركات عديدة وبنمطٍ متسارع، وأحجام كبيرة، ساهم في إضافة عمق للسوق، وجعل المضاربة والتحكُّم في السوق أمرا غير ممكن، وإن نجمه أفل، وبالتالي المضاربة على النمط السابق ربما أصبحت أكثر صعوبة، نتيجة لضعف قدرات صناع السوق (المضاربين)، ولايزال البعض مستمرا في تتبع المضاربين، ومحاولة الاستفادة منهم، ويكون هو الضحية، لأن المضارب يستغل اندفاع القطيع ويصرف بعد أن وصلت الأسهم إلى السعر المستهدف.

ولكن مع الوقت سنشهد اختفاء هذه الظاهرة والمضاربة.

ولعل النوع الوحيد المضارب الذي يستطيع أن يستمر هو صانع السوق، الذي يمتلك كمية ضخمة فيبيع ويشتري مع الصعود، ليستفيد ويُوفِّر احتياج الطلب، وبالنسبة للفرد العادي من الأفضل له أن يتحوَّل إلى مستثمر طويل الأجل، لأن المضاربة تستلزم ما لا يتوفر عندها وله، فسوق الأسهم بطبيعته استثمار طويل الأجل، وليس قصير الأجل، حيث يستفيد من النمو الرأسمالي، ومن الأرباح الموزعة، وفيما عدا ذلك فهو غير متاح، والمفترض أن يستثمر الفرد مدّخراته ليستفيد منها مستقبلاً، ولا يترك نفسه فريسة للمضاربين الذين يحتاجون له ليتبعهم، فيفقد رأسماله.